تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، احتفى «معهد دبي القضائي» بإطلاق مجموعة من المطبوعات القانونية الجديدة، في إطار المشروع المشترك مع «محاكم دبي» والذي يهدف إلى رفد المكتبة العربية القانونية والقضائية بالمؤلّفات الجادّة، تحت مظلة «مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني».
وجاء ذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام «محاكم دبي» نائب رئيس مجلس إدارة «معهد دبي القضائي»، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، ومؤلّفي الكتب وعدد من القضاة والموظفين.
وتوجّه الدكتور جمال السميطي بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، على دعمه اللامحدود ورعايته الكريمة للمشروع الذي يمثل إضافة هامة للنجاحات المشتركة بين «معهد دبي القضائي» و«محاكم دبي»، والتي تعكس النهضة الفكرية والعلمية والأدبية والثقافية التي تشهدها دولة الإمارات.
وثمّن السميطي الشراكة المتينة بين «معهد دبي القضائي» و«محاكم دبي» والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق مساهمات قيّمة على صعيد دعم جهود تطوير المنظومة القضائية والقانونية بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة التي تقودها الإمارات.
مضيفاً: «لطالما حققنا إنجازات نوعية في إطار التعاون المثمر مع شركائنا في «محاكم دبي»، لا سيّما في الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وذلك من خلال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف بناء جيل قادر على حمل أمانة القضاء، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وضع الإمارات في مصاف أبرز المراكز العالمية للتميّز العدلي والقضائي.»
وأشاد السميطي بجهود مؤلفي المطبوعات الجديدة التي تعتبر دفعة قوية للجهود الرامية إلى إثراء الفكر القانوني على المستويين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أنّها تمثل استكمالاً لمسيرة البحث العلمي الجاد في سبيل رفد القارئ الإماراتي خاصة والعربي عامة بالدراسات الحديثة التي تتسم بالغنى المعرفي والمزج بين الفكر القانوني والفقهي والقضائي.
واختتم السميطي: «تعكس المطبوعات الجديدة الثقة العالية التي توليها لنا نخبة من الباحثين القانونيين الذين وضعوا نتاج فكرهم وجهدهم وبحوثهم بين أيدينا لنترجمها في هذا المؤلّف الغني. ويدفعنا نجاح هذه الخطوة إلى تكثيف العمل المشترك لتوفير المناخ الملائم للباحثين الإماراتيين والعرب لإحداث بصمة إيجابية في مجال البحث العلمي الجاد ونشر المعرفة القانونية الحديثة وفق أعلى معايير الموثوقية والتميّز.»
عناوين ومحتويات
تشتمل المطبوعات الجديدة على كتاب «الحيل الفقهية وبيع التورّق بين الفقه الإسلامي والقانون» الذي يندرج ضمن «سلسلة الرسائل العلمية»، إلى جانب أربعة كتب من «سلسلة مؤلفات رجال القضاء والعدالة» هي «سؤال وجواب في التحكيم التجاري- شرح القواعد القانونية والسوابق القضائية التي تحكم التحكيم محلياً ودولياً»، و«أصحاب الاحتياجات الخاصة بين الشريعة الإسلامية والقانون- متلازمة داون ومسؤولية متولي الرقابة عليهم»، و«شرح قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لدولة الإمارات معلّقاً عليه بأحكام المحاكم العليا في الدولة»، و«أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكتروني- دراسة تأصيلية لجرائم التزوير في قانون العقوبات والقوانين الخاصة والتزوير الإلكتروني في دولة الإمارات».