قرر المجلس الوطني الاتحادي عقد الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الأربعاء 7 يناير الجاري بدلاً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري وبالوقت نفسه وجدول الأعمال نفسه الذي أقره هيئة مكتب.
وأرجعت مصادر المجلس ترحيل موعد عقد الجلسة لمدة يوم واحد نظراً لانشغال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في اليوم المحدد للجلسة في مهمة رسمية.
وأضافت إن قرار المجلس بترحيل موعد الجلسة يأتي في إطار المادة 61 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يعقد المجلس جلسة عادية في يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.
ويناقش المجلس خلال الجلسة التي يترأسها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي وزير الاقتصاد مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة في افتتاح الدور الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حيث توجه الدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، حول «إنشاء مراكز أخرى للفتيات في إمارة رأس الخيمة»، وتوجه الدكتورة منى جمعة البحر سؤالاً إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول «فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية».
أسئلة
ويوجه أعضاء المجلس إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ثلاثة أسئلة، حيث يوجه عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً حول «تحرير التجارة»، ويوجه مروان أحمد بن غليطه سؤالاً حول «اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة»، فيما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، حول «الآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام الخاص بسياسة الهيئة العامة للطيران المدني».
ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصية المجلس حول السؤال «خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة».
تقرير
قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية في تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة إن المشروع يهدف إلى إزالة التعارض الذي يوجد بين الشرطين الواردين في القانون الاتحادي لسنة 1989 في مادته الثانية والمستجدات التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الثامنة والعشرين عام 2007 في الدوحة والخاصة بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين في المجلس في المجالات المنصوص عليها في اتفاقية 2003 والمتعلقة بتداول الأسهم وتملك الأسهم وتملك الشركات وفي ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاستثمارية مما يتطلب معه تعديل القانون الاتحادي بحيث يتم حذف شرط الإقامة الذي كان يشكل عائقاً أمام ممارسة النشاط وإلغاء النسبة المنصوص عليها في حالة مشاركة النشاط من قبل شخص اعتباري والتي تمثل 50% وفقاً لنص القانون.