أكد مسؤولون حكوميون ورجال أعمال محليون ان اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز، يعد إنجازاً آخر في مسيرة تطور الإمارة الاقتصادي.
وأن نجاح حكومة دبي في تحقيق موازنة بلا عجز ما هو الا دليل رشد ووضوح في التخطيط ووعي شامل بالأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي والإدراك الكامل بالاستثمار الصائب في القطاعات الاقتصادية بالإمارة بما يعود بالمنفعة الشاملة على جميع القاطنين ورجال الاعمال بإمارة دبي.
وقالوا إن هذه الأرقام تدحض بقوة ما ذهب إليه بعض المحللين إلى ان اقتصاد الإمارات ودبي المرتبط بالصناعات النفطية سيتأثر بسبب تراجع أسعار النفط إلى ما دون السبعين دولاراً، وأنه سيؤثر على الموازنة العامة وسيؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي معا.
واكدوا ان حيوية اقتصاد دبي وسلامة خططه الاقتصادية من جانب، اضافة الى وجود قطاعات حيوية من جانب آخر قد شكلت جميعها عوامل دفع باتجاه تحقيق فائض مالي بنسبة 11%.
وأضاف: من الملاحظ أن معظم هذه الزيادة جاءت من رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل عادة- النسبة الأكبر من الإيرادات الإجمالية الحكومية، ما يعكس بحد ذاته ما بلغته الخدمات الحكومية من تطور وتنوع جعلت القطاع الحكومي رافداً أساسياً لاقتصاد الامارة ونموه. كما تأتي زيادة الايرادات من النمو الحاصل في الايرادات الضريبية.
ومن المعروف نظرياً ان التطور الحاصل في جانب الايرادات ومن دون الحاق ضرر في معدلات النمو المستهدفة إنما يعكس وبصورة مباشرة اتساع الأوعية الضريبية نتيجة لنمو الناتج المحلي الاجمالي.
أشار هاني الهاملي إلى أن سياسة الموازنة ليست عملية تخطيط لعام قادم فحسب بل تعكس أساساً السياسة المالية الحكيمة التي انتهجتها حكومة دبي خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق عرج الهاملي على الاستدامة المالية التي تنطوي عليها موازنة 2015، حيث ذكر ان حكومة دبي حريصة على ضمان الاستدامة المالية في خضم انشغالها في مشاريع التنمية الطموحة..
ولفت أن المقصود بالاستدامة المالية هو الاستخدام الرشيد للموارد المالية المتوافرة بما يلبي احتياجات مشاريع التنمية والمجتمع، وفي ذات الوقت الايفاء بالالتزامات المالية على الحكومة، وبالتالي فإن توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، سيدعم كثيراً هذا الاتجاه.
عيسى الميدور: تعكس واقعية التخطيط لضمان النتائج
قال المهندس عيسى الميدورمدير عام هيئة الصحة في دبي، إن قطاع الخدمات الصحية يحظى بأهمية وأولوية من قبل حكومة دبي، متوقعاً أن تصل موازنة القطاع الصحي إلى 4.2 مليارات درهم .
وأوضح الميدور أن الهيئة ستبدأ ضمن موازنتها المقررة للعام 2015 في تنفيذ مشروع مستشفى راشد الجديد، وبناء 4 مراكز صحية نموذجية، وافتتاح 4 مراكز لخدمات اللياقة الطبية بمختلف أنحاء إمارة دبي، والانتهاء من توسعة مركز إصابات الحوادث بمستشفى راشد .
وتفصيلاً أوضح أن الهيئة ستباشر قريباً تنفيذ عمليات البناء لثلاثة مستشفيات، هي: مستشفى محمد بن راشد على طريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستشفى آل مكتوم في منطقة مطار آل مكتوم بجبل علي، ومستشفى الخوانيج.
خالد الكمدة: تطور ونمو الإمارة عنوان دائماً في كل المحافل والأوقات
قال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع: إن التطور والنمو هو عنوان دبي دائماً في كل المحافل والأوقات، كما أنها عنصر مهم في عدم تأثر اقتصاد الإمارة بالعوامل السلبية التي عانت منها اقتصادات مدن عالمية أخرى في الآونة الأخيرة، وهو ما يؤكد صلابة ومتانة منظومتها الاقتصادية.
ورحب بقرار اعتماد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم ومن دون عجز.
وأكد الكمدة أن زيادة النفقات بنسبة 9 عن المعتمد للعام 2014 يدعم أهداف دبي الرشيدة للسنوات المقبلة، ضمن منظومة اقتصادية تواكب الاستراتيجية العامة للحكومة، التي تعتمد على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
محمد المري: وصلنا الى المركز الأول ونسعى للحفاظ عليه
قال اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية في حكومة دبي: إن موازنة عام 2015 جاءت بدون عجز دليلاً على صحة وقوة الاقتصاد الإماراتي واثبتت ان الخطط الاستراتيجية لحكومتنا تسير بخطى ثابتة نحو العالمية.
وقال اللواء المري ان الموازنة الجديدة خصصت جزءاً كبيراً للجانب الاجتماعي والخدمات التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم والتي تساهم في ترسيخ التضامن والترابط الاجتماعي بين الأسر من الإمارات والجنسيات الاخرى منوها إلى أهمية هذا الجانب في الترشيح للقيم المجتمعية.
وأضاف اللواء المري ان الاقتصاد الإماراتي والموازنة الجديدة ستساهم في تطوير كافة القطاعات في الإمارة خاصة في ما يتعلق بالأمن والأمان والسلامة وان كافة المقيمين في الدولة يشعرون بالتطور والتقدم الكبير الذي تحظى به امارة دبي بين افضل المدن في العالم.
محمد الزرعوني: رشد ووضوحفي التخطيط
أكد الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، ورئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن نجاح حكومة دبي في تحقيق موازنة بلا عجز ما هو الا دليل رشد ووضوح في التخطيط ووعي شامل بالأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي والإدراك الكامل في الاستثمار الصائب في القطاعات الاقتصادية بالإمارة بما تعود بالمنفعة الشاملة على جميع القاطنين ورجال الاعمال بإمارة دبي.
وقال الزرعوني: لا شك ان تقليل الموازنة على الاعتماد النفطي إلى 4٪ فقط دليل على نجاح الإمارة في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي بشكل دقيق وفعال وبفترة زمنية قصيرة. ولا شك ايضا كنتيجة تقليل الاعتماد النفطي سوف تزداد ثقة الاستثمارات الأجنبية باقتصاد دبي وستبقى دبي نقطة جذب وثقة للمستثمر الأجنبي.
سعيد الطاير: اعتماد الموازنة بلا عجز دليل على كفاءة الحكومة
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن اعتماد الموازنة الحكومية بزيادة قدرها تسعة بالمئة عن العام الماضي، ومن دون أي عجز، على الرغم من انخفاض مساهمة الصادرات النفطية في الموازنة، يدل على كفاءة أداء حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها.
ويؤكد هذا النمو والتطور قوة ومتانة البنية الاقتصادية لدبي، ويدل على الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تسبق الزمن وتستشرف المستقبل، كما يقدم هذا الإنجاز إشارة إيجابية على نمو اقتصاد إمارة دبي في مختلف المجالات.
وقال الطاير: إن تخصيص 35% من حجم الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع إنما يدل على أن حكومة دبي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
فهد القرقاوي: تحفيز الاستثمار باعتباره داعماً حيوياً للاقتصاد
أكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن بنود الموازنة تأتي ترجمة لتوجه السياسة، التي اعتمدتها دبي خلال السنوات الماضية، التي تحرص على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات..
ولفت إلى أن دبي لطالما تميزت في تطوير آليات وسياسات التنمية الاقتصادية وتحقيق الأسبقية في الارتقاء بالأداء المالي والعملي لمؤسسات القطاع الحكومي، ما أسهم في الوصول إلى ما تشهده الإمارة اليوم من نمو اقتصادي متواصل، وما توفره من مناخ استثماري محفز ومتميز إقليمياً ودولياً.
ولفت القرقاوي إلى أن الموازنة تعكس أيضاً مواصلة الاهتمام الحكومي بتطوير المقومات التنافسية لإمارة دبي مركزاً استثمارياً جاذباً، ما يعزز من أهمية الاستثمار مكوناً أساسياً في الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن هذا التوجه يفتح آفاقاً جديدة لاستقطاب استثمارات نوعية أكبر، وفي قطاعات حيوية تصب في إطار التوجه الاقتصادي العام للإمارة.
سلطان بن سليم: الإمارة تطلق من جديد عجلة النمو المتصاعد لاقتصادها
قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة: إن دبي تطلق من جديد عجلة النمو المتصاعد لاقتصادها عبر اعتماد الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2015 بلا عجز، التي تأتي لتعبر عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاستمرار في تحفيز حركة الاقتصاد عبر الزيادة المستمرة في النفقات العامة مع العمل في ذات الوقت على تخفيض العجز في الموازنة العامة، عبر زيادة الإيرادات من خلال التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي وما يوفره من زيادة متواصلة في العائدات الحكومية تحفيزاً للاستثمار والنمو.
وأضاف: أن دبي وبموجب الموازنة العامة للعام 2015، فهي قادرة بإمكانياتها الذاتية على السير قدما في برنامجها الاقتصادي الطموح الذي جعلها في مقدمة المراكز الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
عبد الله الفهيم: القطاع الخاصالمستفيد الأول
أكد عبدالله عبدالرحيم الفهيم رئيس مجلس إدارة باريس غاليري، أن اعتماد الموازنة يشير إلى الاتجاه التصاعدي لنمو الاقتصاد المحلي لامارة دبي منذ سنوات، وأن المستفيد الأكبر من هذا النمو في مستويات الإنفاق الحكومي هو القطاع الخاص الذي تتعزز ثقته يوماً بعد يوم في حكمة القيادة الرشيدة في أوقات الرخاء وأوقات الأزمات على حد سواء.
لافتاً إلى أن هذه الموازنة تدحض بقوة كل ما ذهب إليه بعض المحللين الاقتصاديين من أن اقتصاد الإمارات ودبي المرتبط بالصناعات النفطية سيتأثر بسبب تراجع أسعار برميل النفط إلى ما دون السبعين دولاراً، وأنه سيؤثر في الموازنة العامة وسيؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي معاً.
وأضاف الفهيم: لم يعد اقتصاد دبي قائماً على نشاط اقتصادي واحد، بل أصبح مزيجاً من الأنشطة المتكاملة والمتنوعة التي ترفد بعضها بعضاً.
أحمد بن حميدان: الحكومة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات
قال أحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي مدير عام حكومة دبي الذكية: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015، بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم، وبدون عجز، يعد إنجازاً آخر في مسيرة تطور الإمارة الاقتصادي.
وأن هذه النتائج تشير بوضوح مطلق إلى مدى التزام الجهات الحكومية في حكومة دبي المحلية، بتوجيهات صاحب السمو الرامية إلى تطبيق سياسة مالية حكيمة، ترفد عملية النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية.
ولفت بن حميدان إلى أن الحكومة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وخدمات قطاع الأعمال والزوار، وإلى تعزيز البنية التحتية، لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الدولية. وهو ما يشير بوضوح إلى اهتمام الحكومة والقيادة بتوفير ما يلزم من أجل سعادة كل من يقيم على أرض هذه الإمارة.
وقال بن حميدان: لقد انعكست السياسات المالية الرشيدة، وغيرها من السياسات ذات الصلة، إلى تبوؤ الإمارات المركز الأول إقليمياً على مؤشر السعادة الدولي 2014. وأن دبي ماضية في تعزيز تنافسيتها على مختلف المؤشرات الدولية، لتصبح أذكى الحكومات إقليمياً وعالمياً، من خلال تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها سموه منذ أكثر من عام.
عصام الحميدان: دعم العدل والقضاء ركيزة أساسية
قال عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي: إن ميزانية حكومة دبي تعكس التخطيط الدقيق والتطلعات الاستراتيجية.
وأشاد النائب العام بتخصص 22 % من الموازنة لقطاع الأمن والعدل والسلامة، مشيراً إلى أن هذا يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع المهم، إذ ازدادت مخصصاته في موازنة 2015 بنحو 5 بالمئة وبأكثر من 400 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، لتقارب 9 مليارات درهم، حرصاً من حكومة دبي على ترسيخ الأمن والعدالة والاستقرار، فهي أساس عملية التنمية والتطوير.
ونوّه النائب العام بتنويع مصادر الدخل الذي بدا جلياً في الموازنة، مشيراً في هذا الصدد إلى عدم الاعتماد نهائياً على النفط الذي شكّل 4 بالمئة فقط من الإيرادات العامة، وهو ما يعد عاملاً مهماً في الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن مخاطر الاعتماد على قطاع محدد يشهد تقلبات حادة.
سياسة رشيدة
وقال إن موازنة 2015 جاءت في إطار سياسة مالية رشيدة تهدف لزيادة كفاءة الأجهزة الحكومية ودعم التنمية والنمو الاقتصادي، وإن النزاهة وترشيد الإنفاق والحرص على المال العام هي السمة الأساسية للجانب المالي في دوائر حكومة دبي، والنيابة العامة تعمل جهدها على ضبط نفقاتها وتعظيم الاستفادة من مخصصاتها المالية بما يعود بأقصى منفعة ممكنة منها.
عارف المهيري: تؤكد وقوف اقتصاد دبيعلى أرضية صلبة
قال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إن اعتماد الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 على هذا النحو الإيجابي كان أمراً متوقعاً بالنسبة إلينا كعاملين في المجال الاحصائي ومطلعين على المؤشرات الاقتصادية وتفاصيلها وأداء مختلف القطاعات الذي كان يشير بقوة إلى اتجاهات إيجابية، ما ينعكس بلا شك وبشكل مباشر على الموازنة الحكومية.
إن السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخطط الاستراتيجية البناءة والمبادرات الاقتصادية الرائدة والبنى التحتية عالية المستوى، ناهيك عن الأداء المتميز لمختلف الأجهزة الحكومية بشكل عام، ودائرة المالية بشكل خاص، تؤكد وقوف اقتصاد دبي على أرضية صلبة قادرة على تخطي الهزات الاقتصادية العالمية مهما بلغت انعكاساتها.
محمد الفهيم: أرقام توزيع النفقات استمرار لنهج سياسة التوطين
قال محمد عبدالرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري: جاءت الموازنة لتنفذ رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار.
وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية حرص الحكومة على استمرار نهج سياسة التوطين بخلق مئات فرص عمل جديدة للمواطنين، أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد جاءت لتؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية والارتقاء بها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطني الإمارة والمقيمين على أراضيها..
كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام، بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.
حسين لوتاه: تركز على محاور تطوير البنى التحتية والاستدامة والسياحة
أشار المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي الى ان بلدية دبي تركز في ميزانيتها على استمرارية التطوير والاستدامة والتميز، وهو ما يميز مشروعاتها وخططها بشكل عام وأضاف: »نركز في البلدية على ثلاثة محاور رئيسية عند تخطيط الميزانية، حيث يتركز المحور الاول حول تطوير البنية التحتية مع الاخذ بعين الاعتبار معرض اكسبو 2020 وسنطرح قريبا مجموعة من المشروعات الجديدة في هذا الصدد«.
واوضح ان المحور الثاني يتمثل في تطوير المدينة بتحويلها الى مدينة مستدامة و المحور الثالث الذي تركز عليه البلدية وتقوم به بالفعل من خلال ميزانياتها وخططها، دعم السياحة في الامارة بشتى الطرق..
وتنفذ البلدية حاليا العديد من المشروعات السياحية الكبرى التي ستحدث نقلة نوعية في هذا المجال مثل سفاري دبي، وبرواز دبي، وتطوير عدة مناطق منها الفهيدي، والشندغة بالاضافة الى العديد من المشاريع الاخرى«.
خليفة الدراي: التوسع في النفقات يسير بالتزامن مع خطة دبي الاستراتيجية
قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف :إن خبر قانون الموازنة العامة لامارة دبي يسير جنبا إلى جنب مع الخطة الاستراتيجية للإمارة والتي تقوم على دعم اقتصاد دبي والعمل من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي، والارتقاء بالخدمات الرئيسية..
بالإضافة إلى تبني آليات خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة والعمل بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم جميع القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي لتقديم خدمات ذات جودة عالية واستدامة مستمرة، وهذا من خلال توفير الموارد اللازمة لتحقيق هذه الخدمات وتطويرها بشكل مستمر.
وأشار الى اهتمام الحكومة و دعمها اللامحدود الذي تقدمه لتطوير دوائر ومؤسسات دبي كافة، خاصة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات المهمة مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، إضافة إلى رغبة الحكومة الرشيدة على إسعاد الناس من خلال اعتماد الميزانيات اللازمة.
سلطان بن مجرن: " الأراضي" ماضية في زيادة كفاءة الخدمات
قال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن موازنة 2015 ترجمة حقيقية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمضي قدماً في دعم وإسناد النمو الاقتصادي في الإمارة عبر سياسات مالية حكيمة توفر أسباب زيادة كفاءة الأجهزة الحكومية، لضمان مواصلة دبي لمسيرتها في تبوّؤ صدارة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.
وأكد بن مجرن حرص أراضي دبي على دعم جهود الدائرة المالية بحكومة دبي في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، عبر تعظيم الإيرادات في سياق استراتيجية النمو المستدام. وأشار إلى أن الموازنة تترجم بذكاء توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لاسيما المتصلة بضرورة التركيز على محفزات الاستثمار، وهي الغاية التي تبذل (الأراضي) جهوداً مضنية لبلوغها.
هاني الهاملي: تمهد الطريق نحو عالمية اقتصاد دبي
أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن قانون الموازنة الحكومية الكبرى للعام المالي 2015، يعكس سياسة حكيمة تحقق هدفي النمو والتنمية لإمارة دبي. كما أكد أن حجم وهيكل الإنفاق الحكومي يعكسان حجم الطموح في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية.
وذكر: »ان الطريق إلى العالمية يبدأ بخطط اقتصادية ومالية سليمة ومتوازنة، وحشد للطاقات والموارد المتوافرة والكامنة، وبنية تحتية عصرية، وقطاعات أساسية كالتجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع المالي، وجميع هذه المقومات تؤمنها موازنة عام 2015 بهيكلها وموجهاتها«.
وأضاف: ان المبادئ السليمة التي تقوم عليها الموازنة الجديدة ستمهد أرضية خصبة لتنفيذ موجهات خطة دبي 2021 بما تنطوي عليه من برامج ومشاريع تنموية كبرى إلى جانب المبادرات الاستراتيجية التي اطلقتها الحكومة خلال العامين الماضيين. دبي-البيان
طارش المنصوري: أعطت دفعاً قوياً لمسيرة التطور
أكد خبير/ طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن اعتماد الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 يعد نتاجاً للسياسات الحكيمة.
وقال إن اعتماد الموازنة وبدون أي عجز يعد أمراً مهماً وسيعطي دفعاً قوياً لمسيرة التطور لإمارة دبي في جميع المجالات.
وأضاف مدير عام محاكم دبي أن هذا ما عودنا عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من تطبيق سياسة مالية حكيمة تعزز من مسيرة النمو الاقتصادي في دبي مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير.
وأوضح أن الميزانية الجديدة بمقدراتها الضخمة ستعزز من البنية التحتية لإمارة دبي لتكون دائماً الأفضل على مستوى العالم، وتكون دائماً بالمركز الأول لمؤشر السعادة العالمي.دبي - البيان
أحمد مصبح: تعطي قطاع الأعمال ثقة كبيرة وتعكس نمو التجارة
قال أحمد محبو
ب مصبح مدير جمارك دبي: إن الموازنة المعلنة تعطي ثقة كبيرة لقطاع الاعمال في مختلف جوانبه، كما تعكس قوة النمو في تجارة دبي الخارجية التي حققت نمواً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014، حيث عززت الإمارة دورها كمنصة أساسية لتجارة العالم، وبلغت تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الشهور التسعة بين يناير..
وسبتمبر من العام الماضي ما يقرب من تريليون درهم، لتتمكن من الحفاظ على القيمة المرتفعة لتجارتها الخارجية، وقد توزعت إلى الواردات بقيمة 621 مليار درهم، والصادرات بقيمة 86 مليار درهم، وإعادة التصدير بنحو 280 مليار درهم.
وأضاف أن إحصائيات تجارة دبي الخارجية للأشهر التسعة الأولى من العام 2014 تظهر قدرة الإمارة على تعزيز دورها العالمي كمركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار، فرغم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداءً مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري. دبي - البيان