يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وموضوع حول سياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة، ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع.
اقتصاد موحد
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد حسب ما ورد من الحكومة أن تعديل القانون جاء انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء .
وتناولت مواد مشروع القانون كالتالي : في المادة الأولى تضمنت حكماً مؤداه أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة ، نصاً يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وفقًا القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الثانية إلغاء المادة 2 من القانون الاتحادي المشار إليه، وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ، فيما تناولت المادة الثالثة حكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.
استراتيجية
ويناقش المجلس موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
وقد نص القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة يتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات، وكذلك العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة الموضوع ستة اجتماعات ونظمت زيارتين ميدانيتين إلى هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في 3 مارس 2014 بأبوظبي وفي 2 نوفمبر2014 بدبي وذلك باجتماعها مع عدد من المهتمين والمعنيين.
مضامين الأسئلة
ينص سؤال الدكتورة شيخة العري الموجه إلى معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول إمكانية إنشاء أندية للسيدات في مناطق مهمة في الدولة لا توجد بها أندية، وينص سؤال الدكتور منى البحر الموجه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال لماذا لا يتم فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية من أجل تخريج كوادر مواطنة .
وينص سؤال علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني على ماهية الآليات التي تطبق لتفعيل توصيات المجلس الوطني بخصوص سياسة الهيئة العامة للطيران المدني.
وينص سؤال عبدالعزيز الزعابي الموجه إلى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال حول إمكانية التوسع في تحرير التجارة تعزيزاً للمنافسة وخفضاً للأسعار وتنشيطاً للتجارة، وينص سؤال مروان بن غليطة الموجه إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على سؤال حول إمكانية إنشاء سجل اتحادي لحصر ملاك العقارات في الدولة.