تفقد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واعتمد المزينة بعض التجهيزات والمعدات المخبرية الدقيقة طبقا للمواصفات والمعايير المعتمدة عالميا، حيث وصلت نسبة إنجاز المبنى إلى 80%، على مساحة تبلغ 38891 متراً مربعاً.
وأكد خلال الجولة، التي رافقه فيها اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد المهندس عبد الله حميد بن دلموك مدير إدارة الهندسة والمشاريع، والعقيد خبير أول خالد حسين السميطي مدير إدارة الأدلة التخصصية بالنيابة، الدكتور خبير أول فؤاد علي تربح، مدير إدارة التدريب والتطوير، والخبير أول عبدالرحمن الشامسي رئيس قسم فحص الاثار الدقيقة وعدد من المختصين والمهندسين، حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، وخاصة أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دوليا في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة، الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية.
مشتملات الإدارة
ويتكون المبنى من دور أرضي يعتمد على الإنارة الطبيعية وله بوابات إلكترونية وبهو للاستقبال وسقف زجاجي وصالة لانتظار كبار الزوار ومصاعد متعددة ومواقف خارجية تتسع لأكثر من 260 سيارة، ويضم أيضاً مكتبة حديثة ونظاما أمنيا ذاتيا للمبنى، بالاضافة الى 3 طوابق علوية تعد الأول من نوعها على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، والمصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً.
ويضم المبنى 6 إدارات فرعية جديدة، وهي إدارة التدريب والتطوير والشؤون الفنية والأدلة الجنائية التخصصية والأدلة الجنائية الالكترونية وعلم الجريمة ومسرح الجريمة بالإضافة إلى الخمس إدارات الحالية.
كما يضم المبنى الجديد كذلك معهداً للتدريب والتعليم يستوعب تسعين دارساً وفيه قاعة للمؤتمرات والمحاضرات تتسع لمئتين وستين شخصاً مجهزة بغرف الترجمة وتقنيات البث التلفزيوني المباشر.
تأهيل وتدريب
وابتعثت القيادة العامة لشرطة دبي 67 طالباً للعمل في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، منهم 8 دكتوراه، و4 ماجستير، و55 بكالوريوس، سيتخرجون من أرقى الجامعات العالمية، وسيلتحقون بالعمل في مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ضمن تأهيل عدد من الكوادر الوطنية في مجال علم الجريمة، والذين سيتخرجون من أرقى الجامعات العالمية، ليكونوا في السنوات القادمة علامة مميزة للقيادة العامة لشرطة دبي، تنافس بها الدوائر الشرطية في العالم في علم البقايا والآثار الجسمانية، والأدلة الجنائية الاجتماعية، والأدلة الجنائية التخصصية، والأدلة الجنائية التكنولوجية، والأدلة الجنائية الهندسية وغيرها من التخصصات الأخرى، وسيتمكن هؤلاء بعد عودتهم من تلبية الاحتياجات العلمية من الفحوصات، كفحوصات الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والفحوصات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف إليهم، وفحوصات الصبغيات والمواد المسيلة للدموع، ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية، وفحوصات الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام وأثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية، وفحوصات السموم وأسلحة الدمار الشامل وفحوصات الخشب والمواد الكاشطة، وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات وفحوصات السليكون وأعضاء الجسم، وفحوصات خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة وغيرها.
27 قسماً
يضم المبنى 27 قسما جديدا وهي أقسام التقييم العلمي، والمهمات الأمنية، وأرشيف القضايا، وأمن المبنى، والرقابة الفنية، وفحص الأسلحة والآلات، فحص المستندات، والهندسة الجنائية والميكانيكية، والمحاسبة الجنائية، والفيزياء النووية، والمتفجرات، وفحص الآثار الدقيقة، ومقارنة البصمات، والحاسب الآلي للبصمات، والفحص الطبي، وفحص الوفيات، والدعم الفني للطب الشرعي، والفحوصات الجنائية الخاصة وتحليل الفيديو والصور، وتحليل الأدلة الصوتية، والهواتف النقالة، وأدلة الحاسب الآلي، وعلم النفس الجنائي وتحليل الشخصية الإجرامية، وعلم الاجتماع الجنائي ورفع الآثار المادية، وإعادة بناء مسرح الجريمة.