أعلن معهد الدراسات القضائية في أبوظبي أمس، إطلاق فئة جديدة من فئات الجوائز الداخلية بالمعهد وهي جائزة رئيس مجلس الإدارة للموظف المتميز في الإبداع والابتكار، والتي أقرها معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، بهدف تعزيز روح الابتكار لدى موظفي المعهد.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد الدراسات القضائية خلال إعلانه عن إطلاق الجائزة بالنيابة عن وزير العدل، أن معهد التدريب والدراسات القضائية منذ أن أصبح هيئة مستقلة قام بتخريج 68 قاضياً من سبع دفعات و347 وكيل نيابة بعدد 18 دفعة كما قام بتخريج 1991 محامياً متدرباً من 50 دفعة وأكثر من 41،590 شخصا استفادوا من التدريب المستمر والمؤتمرات و الندوات وحلقات النقاش والطاولة المستديرة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام ملتقى الشركاء الذي نظمه المعهد صباح أمس، تحت رعاية معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، وبحضور المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل.
وأشار المستشار الكمالي إلى أن إطلاق فئة جديدة من فئات الجوائز الداخلية بالمعهد وهي جائزة رئيس مجلس الإدارة للموظف المتميز في الإبداع والابتكار، يأتي بهدف تعزيز الابتكار لدى موظفي المعهد، وذلك من خلال خلق بيئة حاضنة ومشجعة للمبدعين والموهوبين.
إصدارات وإنجازات
وأوضح أن المعهد قد أصدر 25 إصداراً من سلسلة الدراسات القانونية، وأنجز ثماني طبعات من مجموعة القوانين والتشريعات القانونية، وأصدر 13 عدداً من مجلة الدراسات القضائية، و25 عدداً من رسالة المعهد الإخبارية، و20 دليلاً من سلسلة الأدلة القانونية، وتم ذلك بالتعاون والمشاركة والمساهمة الفعالة من الشركاء الاستراتيجيين للمعهد.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي: كنا حريصين على إيجاد الشركاء المتميزين للمساعدة في تكوين اللبنة الأساسية لكل العاملين في المجال القضائي، وترسيخ ثقافة العدل وتطبيقه، وتم تخريج أعداد من المؤهلين من أبناء الدولة الحاصلين على الثقافة الكافية والتدريب المتميز للخروج إلى ميدان العمل بكل ثقة واقتدار.
وأضاف: لقد بذلنا في هذا المعهد كل جهد نستطيع كي نقف اليوم هذه الوقفة التي نسعد عاماً بعد عام بها، وأستطيع القول إننا نجحنا أن نثبت وجودنا في المجتمع وبشكل متميز فلكم الشكر والتقدير أيها الشركاء لتعاونكم معنا في دفع دفة المعهد منارة العلم ومحراب العدالة.
وأكد الكمالي أن تحقيق التميز يتطلب الاستثمار في المعرفة، خدمة لمصالحنا المشتركة والتي تخدم وطننا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
مذكرة تفاهم
ووقع المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والمستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك، نيابة عن مدير عام الهيئة، مذكرة تفاهم بين المعهد والهيئة للعمل المشترك في تحقيق رؤية استراتيجية بغية الوصول إلى أعلى مستويات التميز في مجال نشر الثقافة القانونية والجمركية والاقتصادية، واتفق الطرفان على وضع إطار عام للتعاون الشامل بينهما في كافة المجالات المهنية والعلمية واللوجستية بما يساهم في تحقيق رؤيتيهما الاستراتيجيتين.
ومن جوانب التعاون بين الطرفين تبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب في الشؤون القانونية والقضائية والجمركية، والتنسيق لتنظيم أنشطة علمية مشتركة (قضائية وجمركية) بين الطرفين من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية، والندوات، والحلقات الدراسية، والمحاضرات، وورش العمل، سواء لموظفي الجمارك أو السلطة القضائية أو الجهات الحكومية، أو الجهات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المشورة والدراسات حول الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات المتعلقة بمجالات التدريب القضائي والقانوني والجمركي المشترك، وتبادل الخبراء والمطبوعات والمنشورات والإحصائيات والدراسات الصادرة من الطرفين، والاستفادة المشتركة من المكتبات القانونية والقضائية والجمركية المتوفرة لدى الطرفين.
الخطة التشغيلية 2015
عرضت جيهان محمد حافظ، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، الخطة التشغيلية للمعهد للعام 2015، وقام الكمالي والقمزي بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، والموردين.