أقر أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعا جديدا بشأن اعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، وذلك بعد مناقشته وإدخال بعض التعديلات عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة للمجلس الاستشاري لامارة الشارقة والتي عقدت يوم الخميس الماضي بمقر المجلس في مدينة الشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس.

وقد ناقشت الجلسة مشروع قانون لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري بحضور المستشار منصور بن نصار مدير الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة وسلطان أحمد الكوس باحث قانوني وعائشة محمد هزيم السويدي باحثة قانونية، كما حضر الجلسة الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة والشيخ محمد بن حميد القاسمي.

وأشاد رئيس المجلس الاستشاري بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة وإسهاماته المتعددة والمتنوعة في خدمة اللغة العربية وكل الجوانب المتعلقة بها، واختيار سموه ليكون ضيف شرف الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية والتي أقيمت في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس، مقدرين لسموه هذه العناية اللافتة في تنمية ثقافتنا العربية وما يوجه به من اعتناء ومحافظة على اللغة العربية ودعمها ونبارك لجمعية الشارقة الخيرية مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسها وما قدمته من عطاء كبير طوال هذه الفترة- لم يقتصر على قيمة المساعدات والذي تجاوز مليار درهم.

واضاف رئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن الهاجري ورد إلى المجلس بتاريخ 10 ديسمبر 2014م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون جديد لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة، وحسب أحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد وافق المجلس في جلسته السابقة على إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض وأعدت تقريرها بشأنه.

ومن جانبه أشاد المستشار منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بجهود المجلس وما قام به من أعمال تعد مساندة للدوائر الحكومية وأشار إلى أن الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة ستتاح للمواطنين والمقيمين ويمكن الاطلاع عليها من الجمهور .