استضافت وزارة البيئة والمياه ندوة تحت عنوان «تقدير القدرات الكامنة في الاقتصاد الأخضر مع التركيز على كفاءة الطاقة في قطاع المباني»، وذلك بالتعاون مع «الجامعة البريطانية في دبي» في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي لدعم نهج الاقتصاد الأخضر.
وتعد هذه الندوة الثانية في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع أبرز المؤسسات الأكاديمية في الإمارات، في سبيل تعزيز الشراكات المتينة بين القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية بما يخدم الجهود المشتركة لتجسيد أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
تعزيز التنافسية
واستقطبت الندوة نحو 50 من أبرز الخبراء وكبار الشخصيات الحكومية من الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية وممثلين عن القطاع الخاص. وصرّحت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء بالوزارة قائلة: «سيسهم التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر في إيجاد فرص واعدة وتعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمباني الخضراء والزراعة منخفضة الكربون.
ومما لا شكّ فيه بأنّ الاستثمار الاستراتيجي في أبحاث التكنولوجيا الخضراء والتنمية ودعم تطوير قطاع الأعمال لإنجاح سياسة تنويع الاقتصاد الأخضر تمثل أبرز المجالات الرئيسية التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة مع المؤسسات الأكاديمية في الإمارات».
رأس المال البشري
وأضافت العبدولي: «تعمل حكومة الإمارات جاهدةً لبناء رأس المال البشري والمعرفي، من خلال تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي الجاد فضلاً عن استقطاب أبرز الجامعات العالمية رفيعة المستوى.
وبالفعل، أثمرت هذه الجهود الحثيثة عن نتائج إيجابية، إلاّ أنّ الموارد الحالية والإمكانات المتاحة ضمن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية لاتزال غير مستغلة بالشكل الذي من شأنه ضمان مواجهة التحديات التي قد تعيق التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.
خبرات
يتوقع أن تشكل سلسلة الندوات التي تنظمها وزارة البيئة والمياه منصة مثالية لتمكين المعنيين بالاقتصاد الأخضر من القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب المعارف الحديثة واستكشاف فرص الدعم وآفاق تأسيس شراكات متينة ومثمرة. وتعتزم الوزارة تنظيم ندوة فصلية بالتعاون مع مختلف المؤسسات.