بدأت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء، وقال راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون سلامة الغذاء، ومادته الأولى المتعلقة بالتعريفات وأدخلت عليها بعض التعديلات، مؤكداً أهمية هذا القانون لعلاقته بسلامة غذاء الإنسان والحيوان، ويعتبر من القوانين التي تعنى بأحكام الرقابة على السلسلة الغذائية من خلال مراعاة أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد الشريقي بالجدول المقارن والدراسات المعدة من قبل الأمانة العامة لدراسة هذا القانون والتي أعدت وفق أفضل مناهج البحوث البرلمانية المتعلقة بالاختصاص التشريعي.

كما استكملت اللجنة مناقشتها لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، على أن تقوم اللجنة بإعداد مسودة تقريرها تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

وحضر الاجتماع كل من عفراء راشد البسطي مقرر اللجنة، وحميد محمد بن سالم، أحمد محمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون سلامة الغذاء الواردة من الحكومة، أن السلامة الغذائية تعتبر من القضايا الأساسية التي تتصدر اهتمامات الحكومة نظراً للعلاقة الوثيقة بين صحة وسلامة المجتمع وسلامة وجودة الأغذية، ونظراً للتحديات التي تواجه سلطات الرقابة الغذائية في الدولة، والتي من أهمها الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية والتطورات الكبيرة في تقنيات إنتاج وتصنيع وتجهيز وتسويق الأغذية وزيادة حالات الغش في الأغذية، وتوسع نطاق التجارة العالمية الحرة في الأغذية.