ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات الوزارية التي عقدتها لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال الفترة 15- 16 ديسمبر في العاصمة الفرنسية باريس. وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة تمويل المشاريع التنموية، وخاصة كيفية جعل عملية توثيق المشاريع التنموية متناسبة مع المرحلة المقبلة ما بعد عام 2015، إضافة إلى التركيز على دعم الدول المانحة لمشاريع التنمية المستدامة، مع مراعاة احتياجات الدول المتلقية للمساعدات.
كما تمت مناقشة موضوع معالجة القروض الميسرة في بيانات لجنة المساعدات الإنمائية، بما يوضح بشكل أكبر جهود الدول المانحة وتناسبها مع التعاون التنموي بين الدول، وتأكيدها أن الممارسات المتعلقة بالقروض الميسرة تتماشى مع احتياجات وقدرات الدول المستفيدة.
وأشارت معاليها إلى حرص دولة الإمارات على المشاركة في المناقشات الخاصة بالمساعدات التنموية التي تشكّل أكثر من 85 في المئة من مساعدات الدولة، والتعاون مع المجتمع الدولي لصياغة الأجندة الخاصة بتمويل المشاريع التنموية، لضمان تعزيز فعالية التنمية للدول المستفيدة، وضمان توافق سياسات دولة الإمارات مع أهداف ومفاهيم التعاون التنموي الخاصة بلجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون في المراحل المقبلة. وعقدت معاليها على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى عدداً من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء ووفود الدول المشاركة من الوزراء، تمت فيها مناقشة تعزيز سبل التعاون، ومشاركة الآراء وخطط العمل بشأن موضوعات تمويل التنمية.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عضواً مشاركاً في وقت سابق من العام الحالي.