أوصى اجتماع لخبراء مختصين من دول مجلس التعاون الخليجي بإرساء نظام خليجي موحد لمكافحة المخدرات في المنطقة الخليجية خاصة فيما يتعلق بإدراج المواد المخدرة ضمن جداول المخدرات، وتطبيق آليات الانذار المبكر لمواجهة أية ظواهر سلبية.
جاء ذلك خلال الندوة الخليجية المشتركة لتوحيد جداول المواد المخدرة ومستجداتها وتشريعاتها التي عقدت في الدوحة بقطر في الفترة من 14 إلى 16 من الشهر الجاري والتي نظمها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور العميد هزاع مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والعميد صقر بن راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المسؤولين والخبراء لدول مجلس التعاون، وذلك في إطار التعاون المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم ومساندة الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية المجتمعات من هذه الآفة، وذلك بحضور عدد كبير من خبراء مكافحة المخدرات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح العقيد الخبير. د. إبراهيم محمد جاسم الدبل المنسق العام لبرنامج حماية الدولي الذي تنفذه شرطة دبي، أن هذا الاجتماع جاء في وقت له أهميته الخاصة لدراسة توحيد الجداول المرفقة بقوانين مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن هناك تناميا واضحا للمواد المخدرة المستخدمة كأدوية وذلك ما أكدته التقارير الدولية، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع في توحيد القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات وتجريم المواد المرفقة بها وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال والتي يجب استخدامها وفقاً لقواعد قانونية معنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وأن ذلك سيكون له أثر كبير يصب في صالح خدمة المجتمع.