ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في قاعة الاجتماعات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الاجتماع الدوري لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، وناقش معاليه مع أعضاء المجلس آخر المستجدات المحلية والإقليمية والأوضاع الأمنية في الدولة، ومؤشرات الأداء التي حققتها مديريات الشرطة، والجهود التي بذلت في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية وتنفيذ الخطط في الجانبين المروري والجنائي، وفق رؤية تتوافق مع الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الدولة، والوضع المروري والجنائي ومكافحة المخدرات، وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية.
كما بحث المجتمعون آلية تنفيذ الإستراتيجية وفق المنهجيات المعتمدة، ومناقشة التقارير الدورية عن سير عملية التنفيذ، بالإضافة إلى أفضل الممارسات بالقيادات والإدارات العامة للشرطة في وزارة الداخلية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والعمل على نشرها.
الحضور
حضر الاجتماع أعضاء المجلس: اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، واللواء حميد محمد الهديدي، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء محمد بن العوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام شرطة أم القيوين، والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والعميد علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد غيث حسن الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، والعميد محمد غدير الكتبي نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد سعيد عبد الله توير السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس، وباقي أعضاء المجلس.
والجدير بالذكر أن مجلس قيادات الشرطة برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يعقد اجتماعاته بشكل دوري ومنتظم مرة واحدة كل شهر على الأقل، أو في أي وقت آخر بناء على دعوة من رئيسه، وتتم إجازة توصيات المجلس عن طريق التصويت وبالأغلبية، وفي حال التساوي يعتبر صوت الرئيس صوتين، وفي حال عدم الاتفاق على رأي موحد حيال القضية موضوع النقاش وتباين الآراء حولها، يجب على رئيس الجلسة رفع الموضوع لوزير الداخلية للحصول على قرار بشأنها.