قالت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان هناك برامج لتقليل حالات الطلاق ولم يؤخذ الحد من الطلاق كمؤشر لها ومن المبادرات التي قامت بها الوزارة للحد من الطلاق هي عقد شراكات مع اقسام الاصلاح والترشيد الأسري في جميع المحاكم على ألا يتم البت في أي قضية طلاق قبل احالة الزوجين إلى المختص الاجتماعي، ولدينا مبادرة احياء مجالس الأحياء لتعزيز التواصل بين الجيران.

واضافت في ردها على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول تقوية التماسك الاسري وذلك من خلال الحد من الطلاق ان الوزارة تدرس تطوير هذه المبادرة واطلاق فكرة مجلس حكماء المجتمع ليكونوا مرجعية للأسرة التي تعاني من المشاكل.

واوضحت انه عرض على المصلح الاجتماعي في المحاكم العام الماضي ما يقارب من 4000 حالة وبلغت نسبة الصلح 46% وهي نسبة تفاؤلية وهناك العديد من البرامج التي تتم قبل عقد الزواج ولا يوجد رقم صحيح في عدد حالات الطلاق في سنة كاملة وأيضا في حالات الزواج.

وقال النعيمي إن الطلاق مشكلة اجتماعية وهناك احصائيات تشير إلى وقوع 13 حالة طلاق يوميا في الدولة وفي سنة 2012 كانت حالات الطلاق تزيد عن 2300 حالة على الرغم من المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة، ولم تنخفض نسبة الطلاق ومازالت في تزايد، وهذا يؤثر سلبا على مجتمع دولة الإمارات.