وقّعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي عقداً تمنح بموجبه شركة الإمارات للمزادات حق تنظيم البيع بالمزاد العلني لمجموعة من المنقولات والعقارات المملوكة للمؤسسة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها من حكومة دبي لذات الصدد.

ومثل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في حفل التوقيع أمينها العام طيب عبدالرحمن الريّس، في حين مثل شركة الإمارات للمزادات عبد الله مطر المناعي بصفته المدير التنفيذي للشركة، وذلك في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي.

ويأتي هذا العقد في ظل سعي المؤسسة نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح التي يعاد استخدامها في مشاريع وقفية تخدم مسيرة التنمية البشرية والتنمية المستدامة لإمارة دبي وفقاً لرؤية حكومتها الرشيدة أو لتنمية أموال القصّر المعهود للمؤسسة رعايتهم والحفاظ على ثرواتهم وتنميتها. حيث يقع على عاتق مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر وبموجب القانون رقم 9 لسنة 2007 الذي أنشأها مسؤولية جرد التركات التي تعود كلياً أو جزئياً لأشخاص قصّر وجرد أموال المحجور عليهم وإدارة عقارات الوقف وصيانتها.

وحول الموضوع قال طيب عبدالرحمن الريّس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي: «إن المؤسسة تنتهج طريقة عمل حداثية مستوحاة من رؤية حكومة دبي الرائدة في تكريس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والإدارة وفق أعلى المعايير العالمية للجودة في الأداء، إن مهندس نجاح دبي وراعي نهضتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، دأب دائماً على تشجيع النهج التعاوني بين مختلف المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة في مختلف الميادين بما يحقق أكبر قدر من النجاح في العمليات المشتركة بين القطاعين، ونحن وبكل اعتزاز نسير على دربه ونلتزم بتوجيهاته السديدة».

بدوره أعرب عبد الله مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي معتبرا إياها دليلا قويا على ثقة الجهات الحكومية على مستوى الدولة في إنجازات الشركة وما حققته من نتائج خلال السنوات العشر الماضية.