أعلن معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الهيئة بصدد اعتماد ثلاثة معاهد لتدريب ملاك قوارب النزهة للحصول على رخصة قيادة قارب نزهة، وتشمل برامج التدريب الأنوار الملاحية وقواعد منع التصادم وتجهيز القارب بصورة آمنة قبل الإبحار وتمويل القارب بالوقود والاحتياطيات الواجب اتخاذها لمنع تلوث البيئة البحرية ومعدات مكافحة الحرائق وطرق استخدامها ومعدات السلامة والإنقاذ البحري.

وجاء ذلك في رده الكتابي على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي وجهه الى معاليه حول شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة في الدولة ويناقشه المجلس في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس اليوم الثلاثاء.

ووجه الوزير رسالة اعتذار عن عدم حضور الجلسة لتواجده خارج الدولة في مهمة رسمية، وأنه في حال ضرورة تواجده الشخصي يرجى الايعاز بتأجيل طرح السؤال الى يوم آخر.

وقال النعيمي ان تسجيل سفن النزهة تحت علم الدولة تخضع للقانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء لسنة 1984 وذلك من ناحيتين أمنية وبيئية.

الترخيص البحري

وأضاف فيما يتعلق بالناحية الأمنية فإن سياسة التسجيل والترخيص البحري تنظم عملية تسجيل وترخيص سفن النزهة بما فيها اتباع الإجراءات الأمنية لأي سفينة نزهة بما فيها سفن النزهة التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن وذلك بإرسال مالكها لتثبيت جهاز التتبع من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وفقا لما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2007 في شأن تحديد هوية السفن وكذلك الحصول على الموافقة الأمنية من جهة الاختصاص.

مواصفات

أشار معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي الى أنه يتم التفتيش على سفن النزهة من قبل إدارة التفتيش والرقابة البحرية وفقا لقائمة التفقد لقوارب النزهة التابعة لسياسة التسجيل والترخيص البحري ولائحة السلامة للسفن ذات الحملات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2013 للتأكد من صلاحية سفن النزهة للملاحة ولحماية البيئة البحرية.

وأوضح أن مجلس الدارة الهيئة الوطنية للمواصلات أصدر قرارا بشأن تطبيق المواصفة القياسية الإماراتية للمحركات البحرية الخارجية حفاظا على البيئة البحرية بتقليل الانبعاثات من تلك المحركات وفقا للمواصفة القياسية الإماراتية.