اختتم يوم الخميس الماضي فعاليات المؤتمر الثالث للموارد البشرية والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ونظمته على مدى يومين دائرة الموارد البشرية بالشارقة، حيث رفع المشاركون في ختام مؤتمرهم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على تكرمه برعاية المؤتمر كما رفعوا شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتكرمه بافتتاح المؤتمر.
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الموارد البشرية الوطنية وتمكينها للنهوض بمستواها المهني والوصول بأدائها إلى أعلى المستويات، حيث أوصوا بضرورة تمكين الكوادر البشرية المواطنة عبر القطاع الخاص.
توصيات
وقد ألقى طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة التوصيات التي خرج بها المؤتمر، مشيرا الى ان المشاركين في المؤتمر وضعوا توصيات لحكومة الإمارات، على المستوى الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، تهدف إلى تمكين الكوادر البشرية الإماراتية من قطاعات الأعمال بالدولة ولاسيما قطاع الشركات الكبرى باعتباره الشريك الاستراتيجي للحكومة، كنوع من رد الجميل للقطاع الحكومي الإماراتي على رعايته، طِوال أربعين عاماً من عُمر الدولة الاتحادية، من خلال القوانين المرنة، والتشريعات المناسبة، والدعم اللوجستي اللامحدود، حتى نهض، واتسع، محققاً نماءً عظيماً، واعتماد أطر مالية مواتية، يقدمها القطاع الخاص، كاقتطاع جزء يسير من أرباحه، واعتماد ملامح تشريعية، تقدمها الحكومة، تحفز القطاع الخاص على التمكين للكوادر البشرية الإماراتية للعمل به.
برامج تدريب وتأهيل
كما اكدت التوصيات على وضع القطاع الخاص لبرامج تدريب وتأهيل مصممة لمنح الخبرة والمعرفة للشباب المواطنين واستيعابهم لديه كموظفين عبر مبادرات القطاع الخاص الذاتية، وضرورة التركيز على معالجة تزايد أعداد الخريجات الإماراتيات في المناطق النائية أو التي لا تتمتع بفرص وظيفية كبيرة عبر خلق مشاريع اقتصادية ترعاها الدولة والقطاع الخاص.
شريك استراتيجي
اما التوصيات إلى القطاع الخاص/ قطاع الشركات الكبرى، فتركزت على زيادة الاهتمام بالقطاع لكونه شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي يمكن أن يساهم في تقديم مجتمع إماراتي أفضل وأكثر انصافاً.
وأما التوصيات الموجهة إلى المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، فقد ركزت على زيادة الاهتمام بالفوائد المتعددة للأنظمة والبرامج الدولية الداعمة لتمكين الشباب والنساء، كقوى عمل جديدة، في بُلدانهم، من خلال تأمين وظائف لهم، وتحسين ظروف معيشتهم بصورة مستمرة.