أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانونا اتحاديا بشأن تغيير مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات بمسمى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ويأتي تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات إلى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ليكون اسم الهيئة كاشفاً عن حقيقة اختصاصها والدور المنوط بها قانوناً، وانطلاقاً من الحرص على إظهار مكانة الهيئة على الصعيدين المحلي والعالمي، ولإزالة أي لبس قد يسببه مسمى الهيئة الحالي، بحيث يعبّر المسمى الجديد عن اختصاصاتها في مجال المواصلات البرية والبحرية.
وتضمن القانون رقم 13 لسنة 2014 ثلاث مواد، الأولى تضمنت حكماً مؤداه أن يُستبدل بمسمى «الهيئة الوطنية للمواصلات» مسمى «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، وذلك في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له وأينما ورد في أي تشريع آخر، فيما تناولت المادتان الثانية والثالثة إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون وحكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.
مبررات القانون
وتكمن مبررات القانون الرئيسة في وجود خلط شائع بين مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات وبين مسمى مؤسسة الإمارات للمواصلات «أو جهات اتحادية أو محلية أخرى»، مؤداه عدم وضوح مسمى الهيئة لدى معظم أفراد وشرائح المجتمع الذين لا يتعاملون مع الهيئة الوطنية للمواصلات بشكل مباشر.
يأتي هذا ضمن توجهات الهيئة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، لتعزيز مكانة الهيئة ودورها الاتحادي في منظومة النقل، وإبرازه في مجالي النقل البري والبحري على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
طموحات الهيئة
كما يأتي هذا التحرك انسجاماً مع مهام الهيئة، ويعكس طموحاتها لتطبيق أهدافها في مجالي النقل البحري والبري، إذ إن للهيئة ثلاثة أهداف رئيسة لتطبيقها خلال عام 2014 - 2016، ومنها الهدف المتعلق بقطاع النقل البحري، وهو تنظيم قطاع النقل البحري في الدولة وتعزيز تنافسيته الذي يضم ثلاث مبادرات رئيسة، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرئيسة والفرعية وفق المستهدفات ومؤشرات الأداء لتحقيق تلك المبادرات لرفع مستوى البيئة والسلامة البحرية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال النقل البحري، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل البحري، لتحقيق المؤشرات الوطنية المتعلقة بالنقل البحري، إضافة إلى تنظيم قطاع النقل البري في الدولة وتعزيز تنافسيته من خلال ثماني مبادرات رئيسة، هي إعداد وتفعيل التشريعات والمواصفات والمعايير الجديدة لنظم النقل الجماعي والمتخصصة، وإعداد واستكمال وتفعيل التشريعات الخاصة بإنشاء وإدارة خطوط السكك الحديدية، وإبراز دور الهيئة في منظومة قطاع النقل البري في المحافل المحلية والإقليمية والدولي، وإبراز دور الهيئة في رفع مستوى السلامة في مجال النقل البري، وإبراز دور الهيئة في رفع مستوى حماية البيئة في مجال النقل البر، ووضع آليات لضمان تطبيق تنفيذ السياسات والقوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في قطاع النقل البري، لتحقيق المؤشرات الوطنية المتعلقة بالنقل البري.