أوقفت السلطات السعودية أمس، ثلاثة من أنصار تنظيم داعش الإرهابي شنّوا هجوماً على دنماركي الشهر الماضي، في وقتٍ بحث وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وكل من وزير الخارجية جـون كيري ووزير الأمن الداخلي الأميركيين جيه جونسون، علاقات التعاون وقضايا الاهتمام المشترك.
وقال الناطق الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أمس: «بالإشارة إلى البيان المعلن من شرطة منطقة الرياض عن تعرض مقيم دنماركي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد خروجه بسيارته من مقر عمله على طريق الخرج في الرياض نتج عنه إصابته بطلقات في كتفه وصدره، ومن خلال المتابعة الأمنية وتوسيع دائرة البحث التي اشتملت إجراءات فنية وميدانية ، تمّ القبض على من نفّذ الاعتداء الآثم، وهم ثلاثة من المواطنين (السعوديين): مطلق النار وسائق السيارة ومن قام بتصوير الاعتداء».
وأضاف التركي: «كما تمكّن رجال الأمن من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة وهو مسدس غلوك، والسيارة المستخدمة بالاعتداء وفق ما أثبتته نتائج الفحوصات الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، وإفادات المقبوض عليهم».
وأظهرت التحقيقات الأولية، بحسب الناطق الأمني، أنّ «الجناة أقدموا على ارتكاب جريمتهم تأييداً لتنظيم داعش الإرهابي، وتدرّبوا على ذلك قبل تنفيذ الجريمة بأسبوعين، وفي اليوم المحدد التقى الجناة وباشروا ترصد خروج المجني عليه من مقر عمله ومباغتته بإطلاق النار عليه وإصابته إصابات مباشرة».
وقال البيان إن «وزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد أن أمثال هؤلاء المجرمين لن يفلتوا من يد العدالة مهما صورت لهم أحلامهم المريضة وأوحى إليهم شياطين الإنس والجن إمكانية النجاة»، مؤكداً أن «رجال الأمن قادرون على إخراجهم من جحورهم، وتقديمهم للقضاء».
على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً ابتدائياً بالسجن 27 عاماً على مدان سعودي ثبت انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتستّره على خاطفي نائب القنصل السعودي باليمن، وتوليه تدريب المغرر بهم المنضمين حديثاً لتنظيم القاعدة، ودعمه للتنظيم إعلامياً.
لقاء وتنسيق
على صعيد آخر، بحث وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الليلة قبل الماضية في واشنطن، وكل من وزير الخارجية جـون كيري ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون الأميركيين، علاقات التعاون وقضايا الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّ «اللقاءين عقدا في مقر إقامة الأمير محمد بن نايف ووزارة الخارجية الأميركية في واشنطن».