تضمنت توصيات مؤتمر جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة عدداً من التوصيات الهامة في اليوم الختامي للمؤتمر أهمها دعوة الدولة لاستكمال جهودها التشريعية والتنفيذية لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر من خلال تحقيق الاتساق الكامل بين سياسة دخول وإقامة الأجانب وسياسة سوق العمل، وبما يراعي تحقيق الشفافية اللازمة والتوازن في علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال ويساعد على منع وقوع العمال الأجانب في حالة استضعاف تؤدي إلى تعرضهم لخطر العمل الجبري، وتأكيد أهمية التعاون بين دولة المصدر والمقصد من خلال كافة الاليات الدولية والاقليمية والوطنية وفي مقدمتها "آلية حوار أبوظبي".
وقال الدكتور سعيد بن عمير الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبحضور اللواء الخبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وعدد من القيادات المشاركة في المؤتمر إن المؤتمر يؤكد حرص الدولة على مكافحة هذه الجرائم والحد منها.
توصيات
وقال الغفلي إن المؤتمرين أوصوا بضرورة تدعيم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات توظيف واستخدام العمالة عن طريق إطلاق برامج مشتركة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات العالمية في مجال إدارة وكالات الوساطة وتوظيف العمالة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتشريعات، وإعداد كوادر بشرية متخصصة من العاملين في كافة الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة في الدولة من أجل ضمان توفر أقصى درجات المهنية في التعامل مع قضايا العمال، وإعداد نظام تدريبي توعوي الزامي يخضع له كافة فئات العمالة والعاملون في مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة لتوعيتهم بحقوق العمال وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة .
التزام
وأكد الغفلي أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل ووزارة الداخلية يعلنون التزامهم المشترك بالوقوف بوجه التحديات التي تجسدها جريمة الاتجار بالبشر بكافة أشكالها للدولة.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في الدولة وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل ووزارة الداخلية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر ويدعون كافة الدول والوفود المشاركة للاحتذاء بهذا النموذج الفريد في مجال التعاون في مواجهة خطر جريمة الاتجار بالبشر.
وكالات التوظيف
وناقشت الجلسة الأولى من اليوم الختامي والتي عقدت برئاسة مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل للمؤتمر السياسات والتدابير الوقائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحملت الورقة الأولى من الجلسة عنوان " دور الأجهزة الحكومية في توجيه وكالات الوساطة وتوظيف العمال"، والتي قدمها اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، رئيس الجنة الدائمة لشؤون العمال وعضو اللجنة العليا للإقامة وشؤون الاجانب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت الورقة الثانية التي قدمها العميد أحمد محمد نخيرة - مدير ادارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية - دور وكالات الوساطة والتوظيف التي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وقال العميد نخيرة إن هناك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة في مجال العمل والصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد وجود سلبيات وثغرات في ممارسات وكالات الوساطة، مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات ترتقي إلى حالة من حالات الاتجار بالبشر.
تصنيف
ولفت العميد نخيرة إلى أن هناك عدداً من المحاور يجب مناقشتها منها الاطار التشريعي والذي يتضمن الوثائق والصكوك والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة التي تنظم عمل وكالات الوساطة والتوظيف، وتمثل آلية لضبط دورة العمل التعاقدية بدءاً من الدولة المصدرة للعمالة المؤقتة وانتهاء ببلد المقصد، وتحدد تصنيف هذه الوكالات وشروط ممارستها لواجباتها والتزاماتها ومسؤولياتها، إضافة إلى آليات لضمان حقوق العمالة المؤقتة وكذلك حقوق المنشآت وأصحاب العمل.
وتطرق أيضا الى المتطلبات التشريعية لوكالات الوساطة والتوظيف، والتي تضمنت التصنيف والترخيص والتسجيل والامتثال لقوانين العمل، وتحديد المحظورات على وكالات الوساطة والتوظيف والعقود والاتفاقيات الثنائية وتقديم السجلات المطلوبة والمعلومات الخاصة بهيكل الوكالة وأنشطتها للجهات الرسمية المعنية، واشتراط تقديم نسخ من عقود الاستقدام المبرمة عبر وكالات الوساطة والتوظيف إلى الهيئات المسؤولة للموافقة عليها، بالاضافة الى السرية للبيانات الشخصية الخاصة بالباحثين عن عمل، ورصد ومتابعة أنشطة وكالات الوساطة والتوظيف والتفتيش، والتحقق من إجراءات الشكاوى الخاصة بالعمالة المؤقتة وأصحاب العمل المزعومة ضد وكالات الوساطة والتوظيف، وتوقيع العقوبات في حال عدم الامتثال للقوانين والأنظمة.
وأشار العميد أحمد بن نخيرة إلى أن المحور الثاني يتمثل في الإطار الإداري عبر تحديد جهة مسؤولة عن إنفاذ التشريعات الخاصة بوكالات الوساطة والتوظيف، لغايات تنظيم ترخيص وتسجيل هذه الوكالات ورصد وتقييم أنشطتها، وتعزيز التعاون الفعال بين الإدارات الحكومية والهيئات المختصة في عملية إنفاذ القانون الخاص بوكالات الوساطة والتوظيف، وتحديد القدرات الإدارية للعاملين في وكالات الوساطة والتوظيف منها المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والخبرة العملية لدى المسؤولين عن إدارة هذه الوكالات، توفر حسن إدارة العمل والتزام الوكالة بشروط الترخيص، ولمنع أية تجاوزات قد تؤدي إلى إضرار بمصلحة العامل وأصحاب العمل، وعقد دورات تدريبية للمسؤولين عن إنفاذ القانون، لغايات تعزيز قدرة السلطات على إنفاذ التشريعات الخاصة بوكالات الوساطة والتوظيف وخاصة فئة الموظفين المعنيين بالرقابة والرصد والتفتيش.
اشتراطات
ولفت العميد نخيرة إلى أهمية الاشتراطات الواردة في العقد بين الطرفين، عبر التزام الطرفين بالشروط والضوابط القانونية للاستقدام والتوظيف في بلد المصدر والمقصد، واعتماد العقد من الجهات المسؤولة عن ترخيص وكالات الاستخدام والتوظيف في كلا البلدين، والتأكيد على عدم ارتكاب أي من الوكالتين لأي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر في استقدام أو استخدام العمالة، والتأكيد على التزام وكالة الاستقدام في بلد المصدر بإبلاغ العامل بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشهري وعدم استخدام الخداع والاحتيال وغيرها من الوسائل غير المشروعة خلال التعامل مع العامل، والتزام كلتا الوكالتين بعدم تحصيل أي مبالغ مالية بشكل مباشر أو غير مباشر من العامل تحت مسمى عمولة أو رسوم وغيره.
كما تضمن كلام العميد أحمد الحديث عن أخلاقيات وسلوكيات مهنية للأطراف المتعاملة مع منظومة مكاتب الوساطة والتوظيف ووكالات الاستقدام والتوظيف في بلد المصدر.
التشريعات الجزائية
وتناولت الورقة الثالثة من اليوم الختامي التشريعات الجزائية ودورها في حماية العمالة من استغلال وكالات الوساطة وتوظيف العمالة والتي قدمها المستشار علـي حميد بن خاتم المحامــي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي رئيس وحدة التدقيق القضائي بالمكتب الفني للنائب العام في دبي.
وقال المستشار علي بن خاتم إن دور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في حماية العمالة من الاستغلال والعمل الجبري من المسائل ذات الأهمية، ويجب تسليط الضوء عليها للخروج ببعض الآليات التي تكفل حماية العمالة من الاستغلال والعمل الجبري وان وزارة العمل من خلال الأطــــر التشريعية والإجراءات التنفيذية تقوم بوضع القواعد الممهدة لحمايــــة العمــالة من الاستغـــلال ومنع العمل الجبري .
وأضاف إنه تم الملاحظة من خلال جرائم الاتجار بالبشر التي عرضت على النيابة العامة في دبي ان اغلب المجنــي عليهم من فئـــة العمالة المساعدة "خدم منازل" حيث تم استقدام بعضهم عبر وكالات توظيف العمالة ونتيجة هروبهم من كفلائهم تم استغلالهم من بعض ضعاف النفوس في ممارسات غير أخلاقية بواسطة الاكراه، والبعض منهم تم التغرير بهن من بلدهن واستقدامهن من خلال وسطاء غير مرخصين للعمل في الدولة وفور وصولهم تم استغلالهم بالإكراه في ممارسات غير أخلاقية، لافتا الى انه يجب يكــون لمكاتب الوساطة وتوظيـف الأشخاص دور فاعـل في حماية العمالة من الاستغلال والعمل الجبري ويجب عليهم أن يلتزموا بمجموعة من الإجراءات أهمها ان لا يفرض عليه مبالغ مالية غير المتفق عليها، وأن يخطر العامل بالوظيفة التي استقدم من اجلها حسب ما تم الاتفاق عليه ومقدار الراتب الذي تم الاتفاق عليه، وساعات العمل المعتمدة وأن يعلم بقوانين الدولة وأنظمتها وعقوبة مخالفتها وكيفية اللجوء الى الجهات المختصة في حال تعرضه للعمل الجبري.
ممارسات مخالفة
وتطرق المستشار بن خاتم الى الممارسات المخالفة التي يمكن أن يكون لها دور مباشر في استغلال العمالة لافتا الى انه احيل من وزارة العمـــل خــلال الســنوات الثــلاث 28 ملــفا خـاصا بتأجــير العمالــة وان هناك ممارســة مكاتب التوظـــيف مهمة تأجير العمالــة على عدة اماكن بذريعة التجربة والحصول مقابل ذلك على مبالغ مالية لصالح المكتب وليس العامل، مشيرا الى ان العقوبـات الجزائيــة المفروضــة لحمايــة العمالــة مــن الاستغـــلال.
وتقدم المستشار بن خاتم بمجموعة من التوصيات تضمنت زيادة التوعية لمكاتب الوساطة وجلب العمالة بالالتزامات التي تقع عليهم والحقوق المترتبة للعمال، وزيادة توعية العمالة بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، ومراجعة العقوبات المترتبة على تأجير العمالة واستخدامهم خلاف الترخيص والنظر حول إمكانية تشديدها، واضافة العقوبات التكميلية بالإضافة للعقوبات السابقة ومنها حرمان حصول المخالف على تصاريح استقدام عمالة مستقبلاً.
أوراق عمل
تضمنت الجلسة الثانية تقديم عدد من أوراق العمل، وتضمنت الورقة الأولى تجربة الشرطة البريطانية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لأغراض العمالة القسرية، وقدمها بول برودينت الرئيس السابق لوكالة مكافحة الجرائم الخطرة والمنظمة، وتناولت الورقة الثانية تجربة محلية في مكافحة الاتجار في البشر والتي قدمتها نادية عبد العزيز خان المدير التنفيذي لشركة دلسكو، وتناولت الورقة الثالنية تجربة عالمية في مجال وكالات الوساطة والتوظيف قدمها جي فرناندو نائب الرئيس العمليات العالمية والدولية للتوظيف بالفلبين.
حملات تفتيش متواصلة لضبط مخالفات قوانين العمل
أكد المستشار علي بن خاتم أنه ضمن القضايا المرصودة المتعلقة بجرائم تمهد لوقوع العمال تحت الاستغلال أو العمل الجبري تبين لإدارة التفتيش العمالي بدبي ان احدى الشركات تمارس نشاط التوظيف المؤقت دون ترخيص وباستدعاء مدير الشركة وسؤاله قال إنهم يعملون كوسيط في توظيف الباحثين عن العمل مع الشركات المتعاقدين معها وتشغيلهم وتوزيعهم عليها.
وكان يتواصل مع الباحثين عن العمل مع خلال مواقع الانترنت ومواقع البحث عن الوظائف وقدم عدة عقود مع عدة منشآت زودهم بباحثين عن عمل، وتمت احالته النيابة وبالتحقيق معه اعترف ان شركته تمارس استشارات الموارد البشرية والإدارية ويحصلون على السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من خلال مواقع الانترنت وطرق الاعلان الاخرى وعمل مقابلة مع المتقدمين للعمل وعرضهم على الشركات، مشيراً إلا أنه تم احالة مدير الشركة الى المحاكمة بتهمة مخالفة قرار وزارة العمل الخاص بترخيص وتنظيم وكالات التوظيف رقم 1283 لسنة 2010 وصدر عليه حكم يقضي بتغريمه مبلغ 10 الاف درهم، وفي قضية اخرى قام مفتشو وزارة العمل بدبي بالتفتيش الدوري على أحد مصانع الألمنيوم.
حيث تم ضبط 8 عمال وبالتدقيق عليهم تبين أنهم يتبعون الى اربع شركات اخرى فتم احالتهم الى النيابة مع مديري الشركات التي يتبعها العمال، وبالتحقيق مع العمال قالوا إن مسؤولي شركاتهم طلبوا منهم العمل بالمصنع المذكور تنفيذاً لأوامر كفلائهم وانهم يستلمون رواتبهم من شركاتهم، وباستدعاء مديري الشركات المذكورة والتحقيق معهم أوضحوا أنه تربطهم عقود عمل مع مصنع الالمنيوم وبناءً على ذلك تم تزويدهم بالعمال المذكورين للعمل لديهم مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها مقابل عمل كل عامل بالساعة، واصدرت النيابة العامة أمراً بإحالة المديرين الأربعة إلى المحكمة لمخالفتهم قرار وزارة العمل الخاص بترخيـص وتنظيم وكالات التوظيف رقــم 1283 لسنة 2010 واصدرت قبلهم حكماً يقضي بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف درهم.
جرائم
وضمن جرائم استخـدام عمالة خـلافـاً للتصـــريح الممنــوح اكد المستشار بن خاتم أنه اثناء احدى الحملات التفتيشية لموظفي التفتيش العمالــي بدبي على صالون للسيدات تم ضبط ثلاث موظـــفات على كفالة الصالون وهن يقمن بعمل المساج للرجال خلافا للتصريح، وبسؤالهن بمحضر وزارة العمل ذكرن انه منذ دخولهن الدولة وهن يعمن بتدليك الرجال، فتم إحالة مستثمرة المنشأة للنيابة العامة، وبسؤال المستثمرة بتحقيقات النيابة العامة حول طبيعة عمل المنشأة قررت انه مركز تجميل وعناية شخصية للنساء ويقمن ايضاً بتدليك الرجال وان هذا الامر خارج عن تصريح نشاط المنشأة، وبالاستعـــلام عـــن وزارة العمل حـــــول نوع تصاريـــح العمل الذي قدم للموظفات المذكورات وتــبين ان التصريح المقدم لاستخراج تأشــــيرات عمل للمذكورات هــو "مقلمة أظافر، عاملة مكياج، مصففة شعر " وهــــو يخالـــف ما كلفت المذكورات القيام به في الصالون، وتـــم إحالة المستثـــمرة الى المحكمـــة بتهمة استخدام عمالة خلافاً للمهن المرخص لها وفقا للقرار الــــوزاري رقــم 52 لسنة 1989، وقضت المحكمة بتغريمها مبلغ 30 ألف درهم.