يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، كما يطلع أيضاً على 14 اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول.
ويوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة لممثلي الحكومة، حيث توجه الدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حول «إنشاء مراكز أخرى للفتيات في إمارة رأس الخيمة»، ويوجه مصبح سعيد الكتبي سؤالين إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول «خسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية»، وحول «مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى».
كما يوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات حول «شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة في الدولة»، فيما يوجه أحمد عبدالله الأعماش سؤالاً إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج حول «خطط وبرامج صندوق الزواج في تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة»، وعلي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول «تقوية التماسك الأسري وذلك من خلال الحد من الطلاق».
التدريب والتأهيل
وأكدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، أهمية وضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب وتوطين القيادات التعاونية وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، وتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني.
كما طالبت بإعادة النظر في أسعار السلع بما يحقق هامشاً ربحياً بسيطاً، ويحد من ظاهرة تفاقم الأسعار في الجمعيات التعاونية خصوصاً في المواسم، وبما لا يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية أكثر من الجمعيات التعاونية.
وطالبت أيضاً بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، ويعكس المفاهيم الحديثة للجمعيات التعاونية خصوصاً في إطار مبادئ الحوكمة، والسماح للجمعيات التعاونية بفتح أفرع لها في إمارة أخرى.
وأوصت بزيادة دور وفعالية رقابة الوزارة على الجمعيات التعاونية، بما يحقق أهداف تلك الجمعيات سواء الاجتماعية، أو الاقتصادية خصوصاً في إطار تمكين محدودي الدخل من تأمين السلع والخدمات الضرورية بأسعار مناسبة، وتحقيق التوازن في السوق، وحماية المجتمع.
زيادة الوعي
وشددت على أهمية وضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس الوطني للإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع، بالإضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني، كما أوصت بالعمل على دعم دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وزيادة التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد، وبين الاتحاد والجمعيات التعاونية في مجال تبادل الخبرات بين الجمعيات على المستوى المحلي، والسعي لتحقيق التعاون بين الجمعيات في مجال تبادل المعلومات، والترويج، والدعاية، والإعلان، والتخزين، والتوزيع، والكفاءة في استغلال المخزون.
وطالبت اللجنة أيضاً بتمكين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من القيام بدور رئيسي في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات، بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات على بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث، مشيرة إلى ضرورة تقديم المزايا والتسهيلات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية.
إضاءة
أحال المجلس الوطني إلى اللجنة في 11 نوفمبر 2013 موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس وفقاً لأربعة محاور رئيسية وهي القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية، دور الوزارة في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية، والمزايا بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.