انضمت 798 بقالة في أبوظبي إلى مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة حتى نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير إحصائي صادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

واشتمل المشروع على تطبيق مجموعة من الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة، بهدف تحقيق تناسق أكبر في مظهر البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين، وذلك بما يتناغم مع «رؤية أبوظبي 2030»، ويهدف إلى تحقيق معايير الاستدامة والبيئة والصحة والسلامة في منشآت البيع بالتجزئة، ويسعى لمواكبة أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات الغذائية والاستهلاكية.

وبدأت اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في أبوظبي وضواحيها «بقالة»، تطبيق المشروع منذ عام 2012، وذلك في أعقاب ما تم القيام به من دراسات معمقة عملت عليها أيادٍ وطنية استندت إلى أبحاث وممارسات عالمية حول خدمات قطاع البيع بالتجزئة، ما أفضى إلى توصيات تفيد بضرورة الارتقاء بواقع منشآت البيع بالتجزئة بمواصفات ومعايير عالمية، تتناسب مع بيئتنا المحلية.

جهود

وأكدت اللجنة أن إنجاح مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة تطلّب بذل جهوداً كبيرة من أجل إبراز جهود إمارة أبوظبي في الارتقاء بقطاع الخدمات الغذائية والاستهلاكية وتعريف الجمهور بالمشروع وإشعارهم بأهميته ومساهمته الكبيرة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع البيع بالتجزئة، مشيرة إلى أن مشروع «بقالة» نواته الأساسية المستهلك، حيث يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات له، وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتواكب مع معايير الصحة والسلامة الغذائية.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة «بقالة» في أبوظبي وضعت برنامج عمل على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم خلالها إعداد دراسة تحليلية لواقع القطاع، وفي المرحلة الثانية تم وضع خطة بناء على مخرجات الدراسة، أما المرحلة الثالثة، فتضمنت عملية التنفيذ.