اعتمد مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المقترح المرفوع من المؤسسة بزيادة مساحة البناء إلى 8 آلاف قدم وإلغاء شرط قيمة المشروع للمتعاملين الحاصلين على موافقة قرض بناء من المؤسسة بما يتوافق مع أسعار السوق الحالية. وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن القرار الجديد الذي اعتمده المجلس يتضمن زيادة مساحة بناء المساكن إلى ثمانية آلاف قدم مربعة شاملة بناء الفيلا والملاحق الخارجية دون تحديد قيمة التعاقد، حيث كانت المؤسسة في السابق تشترط مساحة 6000 قدم مربعة وألا يتجاوز فيه المشروع مليوني درهم.
أولويات
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى إسعاد المواطنين، ويأتي في مقدمة أولويات الحكومة، ورفع رضا المتعاملين، وزيادة المرونة في الإجراءات التعاقدية، ومراعاة لارتفاع الأسعار واحتياجات ومتطلبات الأسر الإماراتية، وسيتم تطبيق القرار على جميع الموافقات الصادرة مسبقاً والمحددة بشرط 6 آلاف قدم مربعة، وستقوم المؤسسة بالتعميم على جميع المتعاملين. كما سيتم التعديل على رسائل الموافقات الصادرة لهم عند مراجعتهم للمؤسسة منعاً لازدواجية القرارات، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق القرار من تاريخ 8 الشهر الجاري.
خدمات
وأشار إلى أن هذا القرار يعد جزءاً من المبادرات التي أقرتها المؤسسة لتوظيف كل الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، والتي تهدف إلى الارتقاء بخدماتها الإسكانية، وذلك من خلال ضمان المسكن الملائم الذي يتناسب مع بيئة المجتمع، موضحاً أن المؤسسة تمتلك رؤية حضارية عمادها ومحورها الاهتمام بتوفير مسكن لكل مواطن، وتوفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشته على كل المستويات.
وأوضح قرقاش أن القرار جاء استجابة لملاحظات المتعاملين وبعد عمل دراسة على مساحات البناء التي يتقدم بها المتعاملين لصرف القروض.