انطلقت، صباح أمس، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل لمدة يومين، ويأتي انسجاما مع السياسة العامة العليا التي تنتهجها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وبالتزامن مع الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وتم الإعلان خلال فعاليات المؤتمر عن إطلاق برنامج (الدبلوم المهني في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر)، ليكون الدبلوم الأول من نوعه في العالم الذي يمنح في هذا المجال، بالتعاون مع معهد دبي القضائي.
حضر المؤتمر اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وسعيد بن عمير الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وحميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، وماهر حمد العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وعدد من المديرين والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية وممثلي وكالات الوساطة وتوظيف العمالة.
تأهيل الكوادر
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر قال اللواء المزينة عن برنامج (الدبلوم المهني)، إنه سيعمل على تأهيل كوادرنا القائمة على مكافحة الاتجار بالبشر بشكل مختلف، ويهدف إلى خلق موظف شامل، يكون على دراية بكافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويستطيع التعامل مع ضحايا هذه الجريمة بأسلوب إنساني، ويمكنه أن يلاحق المجرمين وفقا لأحدث الوسائل والأساليب.
وأكد اللواء المزينة أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ففي أبريل من عام 2007 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 15 لسنة 2007 بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات.
وأشار القائد العام لشرطة دبي إلى أن الوقاية والحد من الجريمة من أولى أهداف شرطة دبي، ولتحقيق هذا الهدف أنشأنا في شرطة دبي إدارة لمكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، يتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من جرائم الاتجار بالبشر من خلال دراسة وتحليل تلك الجرائم.
ولفت أيضا إلى أنه انطلاقا من الحرص على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة ساهمت شرطة دبي وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل، والمحاكم، والنيابة العامة، ومراكز الإيواء في تنظيم العديد من الدورات وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات التي تجسد الجهد الوطني الشامل للحد من هذه الجريمة.
وأكد اللواء المزينة ان شرطة دبي تبدي استعدادها التام للتعاون مع كافة الجهات، وذلك من أجل المساهمة في خلق أجواء أمنية مستقرة بعيدة عن أي مظاهر قد تسيء إلى دولة الإمارات.
مساع وجهود
ومن جانبه قال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر: بالنيابة عن معالي صقر غباش وزير العمل أرحب بكم وبتواجدكم في هذا المؤتمر، الذي يأتي تنظيمه في ظل مساع صادقة وجهود حثيثة تبذلها دولة الإمارات للتصدي لمثل هذه الظاهرة، سواء من خلال التشريعات أو الممارسات العملية واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية مجتمع الدولة من الممارسات التي قد تؤدي إلى وقوع جرائم الاتجار بالبشر ونشر التوعية المجتمعية بطبيعة هذه الجرائم وأهمية مكافحتها لما تمثله من انتهاك لحقوق العمال، وهو ما يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وعادتنا وتقالدينا الراسخة في مجتمعنا.
وأضاف الظاهري أن تكامل أدوار المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المشكلة بموجب القانون الاتحادي الصادر في العام 2006 من شأنه أن يسهم بشكل فاعل في التصدي لهذه الآفة، لا سيما وأن مختلف الجهات المعنية تعمل وفق استراتيجيات وخطط تتناغم وتنسجم مع رؤية الدولة في هذا الجانب.
وأكد أن وزارة العمل أنشأت في العام 2010 قسماً يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر انطلاقا من منهجية الوزارة الرامية إلى ترسيخ مبدأ حماية العمال وضمان حقوقهم المادية والمعنوية والشخصية عبر تطوير وتفعيل آليات رقابية وتنفيذية تدعم عمل قطاع التفتيش للحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق العمل وتوازنه، وأن هذا القسم بمثابة مبادرة استراتيجية استباقية تؤكد التزام وزارة العمل بواجباتها تجاه كافة الأطراف المعنية بسوق العمل وترسيخ دور ومكانة الدولة الرائدة في هذا المجال.
بيئة عمل لائقة
وأشار الظاهري إلى أن الوزارة تطبق العديد من المبادرات الرامية الى توفير الحماية للعمال وإيجاد بيئة عمل لائقة تسهم في الحد من ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وفي مقدمتها نظام حماية الأجور والذي يعد إحدى أبرز وأهم أدوات الرقابة على سوق العمل، فقد أسهم هذا النظام إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأسهل الطرق وأيسرها.
ولفت أيضاً إلى أنه من بين التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل للمساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر أو العمل الجبري تطبيق مجموعة من الضوابط لتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة سعيا وراء تصحيح أية ممارسات سلبية قد تتم في المراحل الأولى لاستقدام العمال من الدول المرسلة، لا سيما وأن هذه الضوابط تراعي تحقيق الشفافية في إطلاع العامل على شروط التعاقد ومشروع العقد قبل استقدامه، وهو ما يسهم في ضبط دورة العمل التعاقدية بدءاً من الدول المرسلة للعمالة وحتى وصولها إلى الدولة وممارسة مهام أعمالها.
19 قضية العام الماضي
أكد الدكتور سعيد بن عمير الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ورقة عمل بعنوان «جريمة الاتجار بالبشر طبيعة وتعقيدات الظاهرة محلياً»، أن أهم التحديات التي تواجه الإمارات أنها دولة مقصد ومعبر، وأن الضحايا والمتاجرين عادة ما يأتون من نفس الدولة، وعدم وجود توعية في بلد المنشأ، وأن الكثير من الضحايا يجهلون آليات الابلاغ عند تعرضهم للاتجار بالبشر.
ولفت الغفلي إلى أنه تم تسجيل 19 قضية على مستوى الدولة في العام الماضي اتهم فيها 50 شخصاً وبلغ عدد الضحايا 24 ضحية من النساء والأطفال، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بوكالات الوساطة وتوظيف العمالة، وأن تقوم مؤسسات التوظيف بدور أكبر لمنع الاستغلال والاتجار بالأشخاص في الدولة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الضحايا والمتاجرين هم من فئة العمال الذين يأتون للدولة من خلال الوكالات، لذا يجب إيجاد برامج توعوية لهم، والتأكد من عدم تعرض العمال لما يعرف (بعبودية الدين) في بلد المنشأ، والتأكد من جدية الجهات الطالبة للعمالة في الدولة وصحة فرص العمل الموعود بها. دبي- البيان
التحذير من استغلال السوق بوابة خلفية للعمل الجبري
تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر «جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة» والتي أدارها د. إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام محور «طبيعة المشكلة وحجمها على المستوى الدولي والمحلي» والتي تحدث فيها حميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل عن «سياسات سوق العمل لمكافحة العمل الجبري والاتجار في البشر» والتي أكد فيها على ضرورة ألا يصبح سوق العمل بوابة خلفية لوقوع ضحايا العمل الجبري سياسات تستجيب لمتطلبات القضاء على احتمالات تعرض العمال للوقوع كضحايا للعمل الجبري، منوها الى اهمية الشفافية في عقود الاستخدام والقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل من خلال اتاحة نسخ عقود العمل وجميع المعلومات إلكترونياً للعمال وأصحاب الأعمال على موقع الوزارة.
وقال بن ديماس في ورقة العمل تتمحور التدابير الاحترازية التي ستساهم في القضاء على جرائم الاتجار في البشر حول سياسات الاستقدام وتقنين منح تصاريح عمل العمال الوافدين وفق تقدير حاجة العمل والتأكد من التزام صاحب العمل بالقانون، مع تطبيق سياسة استباقية لرصد المؤشرات الدالة على احتمالية وقوع جريمة عمل جبري من خلال قسم مختص، وسياسة مرونة سوق العمل وتيسير انتقال العامل لصاحب عمل جديد في حال تعرضه لأي شكل من أشكال الاستغلال أو في حال أصبح في موقف استضعاف ييسر وقوعه في العمل الجبري وإتاحة سبل الانتصاف الفعال للعمالة الوافدة من خلال الآليات المتعددة لفض المنازعات والمحاكم العمالية.
وتطرق بن ديماس الى عناصر جريمة العمل الجبري والتي تكمن في التوظيف القسري من خلال الخداع بتقديم وعود كاذبة في دولة المنشأ وإغراق العمال في الديون بتحميلهم نفقات الاستقدام بالمخالفة للقوانين والتهديد بالعقوبة وأداء العمل رغماً عن الإرادة.
ولفت بن ديماس الى ان تطوير التشريعات ودعم المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة ستساهم في القضاء على أي نوع من العمل الجبري عبر تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى حماية العمال من الاستغلال لوقايتهم من الوقوع كضحايا للمتاجرين بالبشر، وان وزارة العمل لديها العديد من الإجراءات الاحترازية منها مبادرات وبرامج لحماية الأجور، وقرارات وزارية ومبادرات لمتابعة أوضاع السكن العمالي، وأنظمة متطورة للتفتيش العمالي، وإحكام الرقابة على مكاتب استقدام العمال وتطوير التشريعات التي تنظم عملها والترخيص لها، وتفعيل الشراكات مع الدول الآسيوية المرسلة للعمالة ومع المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق العمال.
جهود واضحة
وأكدت بيانا اندريس رئيس برنامج العمل الخاص لمنظمة العمل الدولية لمكافحة العمل الجبري ان جهود دولة الإمارات واضحة في مجال مكافحة الاتجار في البشر وان عدد القضايا المسجلة لا تعبر عن ظواهر مخيفة الا انه توجد بعض الحالات الفردية من الضحايا والتي قد لا يكون لدولة الإمارات دخل في أوضاعها، لافتة الى انه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الدول المصدرة للعمالة.
وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي محور «وكالات الوساطة وتوظيف العمالة شريك استراتيجي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر» والتي تحدث فيها ماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش حول تحديات فريق مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لافتاً الى انه يوجد 280 ألف منشأة في الإمارات وان عدد العمالة المسجلة في الدولة 4 ملايين و61 ألفاً و924 عاملاً، وان قطاع التفتيش على 3 أقسام لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، يهتم في مراقبة المنشآت ومتابعة أوضاع العمالة، وانه يوجد 35 مفتش عمل متخصصاً في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، مؤكدا انه سيتم إغلاق أي شركة سيثبت تورطها في المتاجرة بالبشر نهائياً.
ولفت العوبد الى ان وزارة العمل استحدثت عدداً من الأنظمة والبرامج التي تصب في مصلحة العمال منها التفتيش الذكي، ونظام بوابة مراقبة وكالات التوظيف، وتطوير نظام التقييم الذاتي، وتدريب وتأهيل عدد 354 مفتش عمل على مؤشرات الاتجار بالبشر.
تنظيم سوق العمل
اشار العوبد انه من ابرز التدابير المنصفة للعمال في الدولة ضمان حق العامل الأجنبي في الاختيار الحر للعمل بالدولة المبني على شفافية المعلومات (Informed Consent) عبر التعاون مع السلطات المختصة في دول الإرسال في تطوير برامج التوعية قبل المغادرة ومباشرة بعد وصول العامل إلى الدولة، وتقنين أنشطة وكالات الاستقدام بما يردع ممارسات قد تنطوي على مظاهر اتجار بالبشر، وتطوير آليات وإجراءات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الإتجار بالتأشيرات، وتعزيز مرونة الانتقال داخل سوق العمل
وانه ضمن آليات ضبط علاقات العمل منح العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد بانتهاء مدة العقد الأصلي، ومنح العامل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد إذا ثبت عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل ودون الإخلال بحقوقه القانونية ، وتطوير نظام حماية الأجور من أجل ضمان حصول العامل على كامل مستحقاته دون التعرَض إلى ضغوط.
التزامات الشركات
وأكد العوبد ان شركات التوظيف المؤقت تلتزم بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل إلا ما يُستثنى بنص خاص في هذا القرار، أو في القرارات الأخرى الصادرة من الوزارة، ولا يجوز للوكالة، تحت أية صورة من الصور، أن تتقاعس عن تنفيذ هذه الالتزامات بسبب عدم قيام المُستخدم بالوفاء بالاتفاق المُبرم معها.
وتكون هي المسؤول الأول في جميع الأحوال عن تنفيذ هذه الالتزامات، وعدم إبقاء العامل لدى أي مُستخدم بما يتجاوز المدد التي تحددها الوزارة للتشغيل، وتزويد العامل بنسخة عن شروط الاستخدام المتفق عليها وبيان المهام المطلوب منه تنفيذها، وتزويد المنشأة المستخدمة بالعمال طيلة المدة المتفق عليها، وضمن المستوى المطلوب من المؤهلات والمهارات المطلوبة.
المفاهيم الدولية
أشار المحامي العام سلطان إبراهيم الجويعد مدير إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام الاتحادي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في ورقة العمل التي قدمها حول وكالات الوساطة وتوظيف العمالة، إلى انه يتم تطبيق المفاهيم الدولية الخمسة على مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة، وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا التعاون الدولي، منوهاً الى ان بعض وكالات الوساطة وتوظيف العمال قد يكونون متاجرين (فاعلين أصليين) أو شركاء في جرائم الاتجار بالبشر، وأن هناك مكاتب وهمية، يشتركون مع عصابات منظمة، يمارسون الإكراه، يروجون للوظائف لاستقطاب الأشخاص، يبرمون عقوداً صورية، يستقبلون العمالة، تغيير نشاط العامل، يمارسون المتاجرة بالتأشيرات، استغلال تأشيرات السياحة، تغيير الكفيل، استغلال الخدمات والإجراءات التي توفرها الدولة، يساهمون في هروب العمالة، قد يرتبط عملهم بجرائم أخرى، استغلال وسائل التقنية والتواصل، استغلال وسائل الإعلام.
حميد بن ديماس:
غرامات كبيرة على الشركات التي يثبت تورطها في بيع التأشيرات
أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل لـ «البيان» أنه سيتم معاقبة الأشخاص أو الشركات التي يثبت تورطها في بيع تأشيرات الإقامة في الدولة، منوهاً إلى أنه يجب على أي فرد من الجمهور الإبلاغ عن أي أشخاص يلجأون إلى المتاجرة بالتأشيرات دون وجود أي أعمال تجارية فعلية، منوهاً إلى أنه تم تسجيل 75 ألف شكوى هذا العام من عمال، وتم النظر فيها وحلها جميعاً.
وقال بن ديماس إنه لا يمكن إجبار أية شركة على رواتب محددة لأن الأمر يخضع للعرض والطلب، ويجب على الأشخاص الراغبين في الالتحاق بأية جهة في الدولة حكومية أو خاصة مراجعة بنود العقد المبرم بين الطرفين كافة، وعدم التغاضي عن أي بند فيها، بما في ذلك الراتب، لافتاً إلى أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن لوزارة العمل في حال عدم الحصول على الأجر المتفق عليه أو الإجازة أو اختلاف طبيعة العمل.
وأضاف بن ديماس أنه في حال ثبت أن بيئة العمل أو السكن غير ملائمين للعيش، يمكن منح العامل تصريحاً بنقل الكفالة أو تغيير الشركة حتى قبل مرور عامين على التحاقه بها.
واكد بن ديماس أن خرق قانون أو عقد العمل هو مخالفة صريحة للقوانين تستوجب العقوبة، إلا أنه لا يشكل بحد ذاته استعباداً غير طوعي أو عملاً جبرياً، ولكن المشكلة تظهر حين استعمال القوة ضد العامل أو التهديد باستعمال القوة المادية أو المعنوية مع تقييد حريته لغرض إبقائه مستمراً في العمل رغماً عن إرادته، وهو ما قد ينتج عنه تحول وضع ما إلى حالة عمل قسري. دبي- البيان
مشاركة
توقيع وثيقة قل لا
تضمنت الفعاليات المقامة على هامش مؤتمر «جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة» التوقيع على أكبر وثيقة تتضمن شعار «قل لا للاتجار بالبشر»، التي ستجمع توقيعات من الأشخاص المعنيين المشاركين والإعلاميين الموجودين في المؤتمر، وسيتم نقل الوثيقة إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان لجمع أكبر عدد من التوقيعات ووضعها في مكان بارز في القيادة العامة لشرطة دبي.