ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع الثاني والثلاثين للمجلس، والذي عُقد في مقره، حيث اطلع المجلس على خطط تنفيذ قانون المباني الخضراء، وحضر الاجتماع سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وأحمد بطي المحيربي الأمين العام، وأعضاء المجلس وهم عبدالله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وعبدالله عبدالكريم المدير العام لدائرة شؤون النفط، ووليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وسالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، والدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة الى ممثلين من هيئة دبي للتجهيزات.
وفي بداية الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والذي تناول عدة مواضيع منها خطة سير عمل استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة ومبادرات دبي للنقل العام.
رؤية الإمارات 2021
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «سعياً لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، لا تزال الجهود مستمرة في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للطاقة بدبي لدفع مسيرة التنمية المستدامة وجعل دبي نموذجاً يحتذى به في كافة المحافل الدولية في مجال أمن الطاقة وكفاءتها إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون، حيث تندرج مبادرة المباني الخضراء ضمن مبادرات إدارة الطلب على الطاقة، وذلك بهدف التشجيع والتحفيز نحو تطبيق »كود« المباني الخضراء المعتمدة بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.
استراتيجية
ولفت إلى أن الاجتماع شهد استعراض عمل شركات خدمات كفاءة الطاقة بهدف تعزيز أداء سوق عقود الطاقة في إمارة دبي والذي يؤدي بدوره إلى دعم الأهداف المعلنة لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي ترمي إلى خفض الطلب على الطاقة بواقع 30% بحلول 2030، وتعزيز كفاءة الطاقة لأكثر من 30 ألفاً من المباني في دبي، بالإضافة إلى تطبيق قانون المباني الخضراء على المباني الجديدة.
شروط
وخلال الجلسة قدم المهندس عبدالله رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي شرحاً لسير العمل في قرار تطبيق معايير ومواصفات المباني الخضراء منذ إطلاقه، مع إحصائيات شملت كافة مناطق دبي، حيث حددت هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي شروطاً ومعايير لجعل المباني في دبي متطابقة مع مواصفات المباني الخضراء.
وقد كانت هذه الشروط اختيارية على المباني الخاصة منذ بداية 2011 ولغاية آخر عام 2013، في حين كانت إلزامية على المباني الحكومية، حيث باتت إلزامية على جميع المباني الجديدة بدءاً من عام 2014.
الطلب على الطاقة
ومن جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: اطلعنا على خطة سير عمل إستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تتضمن تطبيق ثمانية برامج من قبل الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة وتحقيق خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030 والقيام بتطوير منظومة بيانات تساعد على قياس نسبة استهلاك المياه والكهرباء في منشآت المباني المختلفة التجارية والسكنية والصناعية.
وأضاف المحيربي بأن مسودة الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، والذي يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي سوف تغير مفهوم تبريد المناطق من خلال تغطية كافة المناطق بتكلفة أقل وكفاءة أكثر.
مستجدات
تم خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في دبي عرض آخر مستجدات جائزة الإمارات للطاقة في دورتها الثانية 2014/2015 تحت شعار »لمستقبل مستدام»، حيث قام ممثلون من المجلس الأعلى للطاقة مؤخراً بإقامة ورش تعريفية عن الجائزة في عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترويج عن الجائزة والمشاريع المستقبلية في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص.
وتأتي مبادرة جائزة الإمارات للطاقة ترسيخاً لمكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الأخضر، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الجائزة الى نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات بأهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية .