عقدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بدبي، أمس، برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، وناقشت اللجنة عدداً من المواد التي تم إرجاؤها من مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها من الاجتماع السابق، وارتأت اللجنة إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون، لحين إبداء الرأي القانوني حولها، على أن تستكمل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعها القادم.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم تعديل القانون، بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه، واستراتيجية الدولة في ما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة.
واطلعت اللجنة على عرض تقديم حول نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع قانون اتحادي بشأن «سلامة الغذاء»، على أن يتم استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها القادم.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع سند قانوني وأساس سليم على المستوى الاتحادي لتنظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، والذي بدوره يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي.
