(المرشحون لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية ــ 2014)
برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن إقامة حفل خاص لتوزيع جوائز برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة أرينا. وتعتبر جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية أول وأرقى جائزة لتكريم الخدمات الحكومية في إمارة دبي.
ويتضمن الحفل الإعلان عن الفائزين من الأفراد والمبادرات في فئات الجائزة الثماني عشرة، وهي: أفضل خدمة حكومية، أفضل شراكة مع الجمهور، أفضل تعاون داخلي للتحسين، أفضل خدمة مشتركة، أفضل شراكة مع القطاع الخاص، أفضل خدمة حكومية جديدة، أفضل مركز خدمة، أفضل مدير مركز خدمة، أفضل مركز خدمة مشترك، أفضل موقع إلكتروني، حياة المتعامل (تطبيق ذكي مشترك)، أفضل قائد موقع إلكتروني - تطبيق ذكي، أفضل قائد تحسين، أفضل فريق تحسين، فيما سيتم الإعلان عن خمسة فائزين عن فئة أفضل نجم خدمة، وخمس خدمات عن فئة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول.
كما سيعلن المركز عن المبادرة الفائزة في جائزة الجمهور التي حصلت على أكبر عدد أصوات من الجمهور، من خلال نظام التصويت الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي في 17 من نوفمبر الماضي الذي استمر حتى 3 ديسمبر 2014، ليكون التصويت من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها والزائرين على أفضل الخدمات الحكومية في إمارة دبي لعام 2014، وذلك عبر تطبيق برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية hbmpsg المتوافر على متجري أبل وأندرويد. وسيتم تسليم «راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية» للجهة التي سيتم الإعلان عنها لتحملها لمدة عام كامل.
12 مبادرة
يذكر أن الاثنتي عشرة مبادرة المرشحة لجائزة الجمهور هي: «أسهل»، «أشر»، «استريح» لهيئة كهرباء ومياه دبي، «حياك»، «الترخيص المبدع»، «الكشك الذكي» لهيئة الطرق والمواصلات، «التخليص الجمركي»، «المركبات الإلكتروني»، «التعرفة الجمركية»، لجمارك دبي، «أمنك بلمسة زر» لشرطة دبي، «الشامل» لتراخيص، و«التفتيش الأمني» لمطارات دبي.
وسيتم خلال الحفل أيضاً الإعلان عن الجهة الفائزة في جائزة الرقم واحد التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد في الحفل السنوي للجائزة العام الماضي، والتي تتضمن تحسين 50 خدمة حكومية رئيسة بالإمارة، والتي ترشحت لها هذا العام كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن «خدمات التصاريح التعليمية»، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن «خدمات الرعاية وإعادة التأهيل»، ودائرة الأراضي والأملاك عن «خدمات تنظيم العلاقات العقارية»، وهيئة الطرق والمواصلات عن «خدمة الحافلات»، وتراخيص عن «خدمة الترخيص التجاري».
حافز للتسابق
وتعليقاً على الجائزة، قال عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية، كان حافزاً لتسابق الجهات الحكومية في تطوير خدماتها لمتعامليها، مدركةً أهمية مواكبة التطورات والمشروعات الكبيرة والأحداث العالمية المستقبلية التي تشهدها إمارة دبي، وبتوجيهات ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت الجائزة لتكون جزءاً من برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية الذي بدوره يدعم الجهات الحكومية لتطبيق المبادرات الذكية، وينظم جهودها في هذا المجال، وشهدت الجائزة في دورتها الحالية مشاركات لمبادرات ذكية وفائقة التطور، أسهمت بدورها في خلق نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة، يلمسها المواطن والمقيم والزائر لمدينة دبي، وباتت نموذجاً حياً في تقديم خدمات متميزة تتماشى مع متطلبات وتطورات العصر الحديث».
بناة المدينة
ومن جهتها، قالت إيمان السويدي، مديرة مركز نموذج دبي: «إن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية لا تقتصر على المبادرات الذكية، إنما تسلط الضوء وتكرم وتشيد بعمل الأفراد «بناة المدينة» الذين يعملون جاهدين في تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين في إمارة دبي، والذين بمجهودهم يرتقي العمل الحكومي، وترتفع مكانة دبي محلياً وعالمياً في مجال تقديم الخدمات، إن الجائزة في تطور مستمر، إذ تطرح كل عام فئات ومبادرات جديدة، بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها إمارة دبي».
ويهدف مركز نموذج دبي من خلال الجائزة إلى دعم تحول حكومة دبي إلى حكومة ذكية، وتحسين الخدمات العامة بطرائق جوهرية ومبتكرة، وتحفيز وتكريم الجهات الحكومية التي تحقق تحسناً ملحوظاً ومستداماً في خدماتها العامة ومراكز تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، كما تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على فرق العمل والأفراد من قيادات ومقدمي الخدمة العامة، وتعزيز مؤشر الثقة في الخدمات العامة التي تقدمها حكومة دبي، وتوثيق ونشر أفضل الممارسات الرائدة في الجهات الحكومية لمشاركتها والاستفادة منها، ودفع عجلة التعاون المشترك بين مقدمي الخدمات من القطاعات المختلفة.