شهد عدد العمال بالقطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل ارتفاعا بنسبة 0.10% في العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد العمال 4 ملايين و26 ألفاً و767 عاملاً بنهاية عام 2013 مقابل 4 ملايين و22 ألفاً و815 عاملاً في عام 2012 ومقابل 3 ملايين و886 ألفاً و165 عاملاً عام 2011 ونحو 3 ملايين و889 ألفاً و234 عاملاً عام 2010 ونحو 4 ملايين و80 ألفاً و567 عاملاً عام 2009 ونحو 4 ملايين و79 ألفاً و453 عاملاً عام 2008.

وقالت الوزارة إن عدد العمال الذين انتقلوا بين المنشآت في العام الماضي 2103 بلغ نحو 72 ألفاً و59 عاملاً مقابل 59 ألفاً و876 عاملاً في عام 2012 ونحو 62 ألفاً و178 عاملاً في عام 2011.

وكشفت آخر إحصاءات وزارة العمل ان قطاع البناء والتشييد يستحوذ على ما نسبته 34.4% منها وبعدد بلغ مليونا و385 ألفاً و206 عاملاً، وقطاع التجارة والخدمات على 23.8% وقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 10.4%، بينما يستحوذ قطاع الزراعة على 0.7%، وقطاع صيد الأسماك على 0.3% ، وقطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية على 0.9%، وقطاع الصناعات التحويلية على 10.9%، وقطاع الكهرباء والمياه والغاز على 0.1%، وقطاع الفنادق والمطاعم على 4.7% وقطاع النقل والتخزين والاتصالات على 7.6%، وقطاع الوساطة المالية على 1.1%، وقطاع الخدمات التعليمية والدراسات على 1.6%، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي على 1.6% ، وقطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى 2.3%.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد العمال المسجلين في نظام حماية الأجور بلغ 3 ملايين و500 ألف و271 عاملاً في العام الماضي 2013 يعملون لدى 271 ألف منشأة مقابل 3 ملايين و192 ألفاً و323 عاملاً عام 2012 ونحو 2 مليون و942 ألفاً و124 عاملاً عام 2011 ونحو 2 مليون و517 ألفاً و286 عاملاً عام 2010 ونحو 909 آلاف و687 عاملاً عام 2009، مشيرة الى أنها تتخذ إجراءات رادعة بحق المنشآت التي تتخلف عن سداد أجر العامل، حيث يتم إحالتها الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، علاوة على وقف التعامل من قبل الوزارة مع مثل هذه المنشآت.

انتقال

وبلغ عدد العمال الذين انتقلوا بين المنشآت في العام الماضي 2103 نحو 72 ألفاً و59 عاملاً مقابل 59 ألفاً و876 عاملاً في عام 2012 ونحو 62 ألفاً و178 عاملاً في عام 2011، وبلغ عدد تصاريح العمل على إقامة ذويهم العام الماضي 41 ألفاً و439 تصريحاً مقابل 34 ألفاً و129 تصريحاً عام 2012 ونحو 30 ألفاً و919 تصريحاً في عام 2011، وبلغ عدد تصاريح العمل لبعض الوقت في العام الماضي 6785 تصريحاً مقابل 2709 تصاريح عام 2012 ونحو 879 تصريحاً عام 2011.

وبلغ عدد تصاريح العمل المؤقت في العام الماضي 15 ألفاً و745 تصريحاً مقابل 22 ألفاً و264 تصريحاً عام 2012 ونحو 20 ألفاً و167 تصريحاً عام 2011.

وبلغ عدد تصاريح عمل الأحداث العام الماضي 283 تصريحاً مقابل 190 تصريحاً العام 2012 ونحو 127 تصريحاً عام 2011.

وأضافت الوزارة أنها حرصت على إيجاد المزيد من المرونة في سوق العمل والتوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفيها، حيث تواصل منذ العام 2011 تطبيق الضوابط والشروط الموضوعة لمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى، حيث شكلت تلك الضوابط نمطا جديدا لتلبية متطلبات وحاجة أصحاب العمل .