استأنفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر اليوم الأحد الموافق 7/12/2014 في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي برئاسة سلطان الظاهري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015.
وأكد علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة أنه تم خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي وزارة الصحة والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، مناقشة مشروع القانون وطرحت اللجنة استفساراتها حول ربط الميزانية المخصصة لهذه الجهات بالخطط والأهداف الاستراتيجية الموضوعة.
وقررت اللجنة إعداد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 لاعتماده في اجتماعها المقبل.
وأضاف النعيمي إن اللجنة اعتمدت تقريرها حول مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.
كما ناقشت اللجنة تقريرها وتوصياتها حول موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الذي تناقشه وفق محاور تتعلق: باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.