كشفت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد أن نسبة المتحدثين باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة العملاء في قطاعات العمل الرئيسة في الدولة تصل لنحو 64%. وطالبت الدراسة مسؤولي الوزارة بإلزام جميع مراكز الاتصال وخدمة العملاء العاملين في القطاع التجاري والخدمات في الدولة بالتحدث باللغة العربية لغة أساسية، إضافة إلى اللغات الأخرى، كما اقترحت الدراسة إعطاء فرصة لجميع المراكز لترتيب أوضاعها خلال مدة ثلاثة شهور، وقيام الوزارة بتشجيع تعيين المواطنين في وظائف خدمة العملاء.
دراسة
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس، أن الإدارة أعدت الدراسة وناقشتها اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، مشيراً إلى أن نسبة التحدث بين المراكز تراوحت بين 100%، كما في شركات الاتصالات، و48% في المراكز التجارية المتنوعة.
وأشار إلى أن النتيجة الرئيسة للدراسة أكدت أن 64.1% من عينة الدراسة يتحدثون اللغة العربية، كما أن هناك قصوراً في نسبة التحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة العملاء، التي شكلت نحو 35.9%، وهذا يؤشر إلى وجود قصور في التخاطب على مستوى الإمارات.
ونوه بأن عينة الدراسة شملت موظفين من قطاعات الاتصالات والمراكز الطبية والتعليمية والفنادق والوكالات التجارية للسيارات والإلكترونيات ومراكز الاتصالات المختلفة، وأجريت الدراسة من خلال الاتصال المباشر بهواتف مراكز الاتصالات بهذه القطاعات، للاطلاع بشكل عملي والتعرف إلى مدى التخاطب باللغة العربية وتسجيل البيانات اللازمة لعملية التحليل للتوصل إلى مجموعة من الحقائق الخاصة بموضوع البحث.
وأكد أن الدراسة كشفت أن نسبة التحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة العملاء التابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الاتصالات المتكاملة (دو) بلغت 100%، كما بلغت النسبة في الفنادق 95% والوكالات التجارية (السيارات) 90%، والقطاع التعليمي 85% والمراكز الطبية 82% وهي نسبة عالية، ولكن ليست بمستوى الطموح، والمراكز التجارية المتنوعة .
100 مؤسسة
وأشار النعيمي إلى أن عدد مفردات العينة ضم مئة مؤسسة منها شركتا الاتصالات في الدولة و16 مركزاً تعليمياً و20 فندقاً و10 وكالات تجارية للسيارات و18 وكالة تجارية ومركز صيانة و21 مركزاً تجارياً منها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المتنوعة، وشملت العينة مفردات من إمارات الدولة وبخاصة أبوظبي ودبي.