كشفت وزارة الاقتصاد عن اتفاق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي يستهدف توفير الجمعيات التابعة للاتحاد أماكن لطرح الأسماك الواردة من جمعيات صيادي الأسماك بمختلف إمارات الدولة وبأسعار أقل من السعر المعروض في أسواق جمعيات الأسماك.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة اتفقت مع التعاونيات الاستهلاكية على تعميم تجربة جمعية الاتحاد وجمعية صيادي الأسماك في دبي بطرح السلعة بأسعار مناسبة للمستهلكين وتحقيق عوائد مالية للصيادين.
ونوه النعيمي إلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على توريد جمعيات الصيادين الأسماك مباشرة إلى الجمعيات، وذلك في إطار تحقيق دور التعاونيات بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين، وذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع في تطبيق توريد الأسماك مباشرة إلى مختلف الجمعيات التعاونية في الدولة، موضحاً أن المنافسة ستؤدي إلى خفض أسعار الأسماك التي يتم بيعها للمستهلكين، ما يصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وكان علي المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك، دعا إلى تخصيص رفوف مجانية في الجمعيات لبيع أسماك جمعيات الصيادين مباشرة للمستهلكين.
40 ٪
وأوضح المنصوري أن تخصيص أماكن مجانية لبيع أسماك جمعيات الصيادين في التعاونيات سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك بنسبة تراوح بين 30 و40٪ مقارنة بالأسعار التي تباع بها حالياً في منافذ البيع الكبرى»، مشيرا إلي أن تخصيص هذه الرفوف سيكون في مصلحة الصيادين الذين سيبيعون كميات كبيرة من إنتاجهم، وكذلك في مصلحة المستهلكين الذين سيستطيعون الشراء بأسعار منافسة.
وأوضح أن الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين أجرى اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الاقتصاد من أجل إعطاء أولوية للمنتجات الوطنية، وعلى رأسها الأسماك، التي يتم اصطيادها من بحار الإمارات بصفة خاصة.
