واكب المجلس الوطني الاتحادي توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل والتي لا تنفصل عن رؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان بوجه عام وهي رؤية شاملة ومتكاملة تشمل جميع فئات المجتمع "الرجل والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والعمال" وغيرهم كما لا تقتصر على جانب من دون آخر وإنما تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأن هدفها الأساسي هو رفاهية المواطن الإماراتي ليتمتع بمستوى معيشة متطور وفق أرقى المعايير العالمية.
فقد وافق المجلس على مشروع قانون "حقوق الطفل" الذي يعد أبلغ رسالة لجهود الدولة ومؤسساتها في هذا المجال، حيث حرص المجلس خلال مناقشته على أهمية تضمينه الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المجالات كافة المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له.