أعلنت محاكم دبي عن تعديل مواعيد العمل في صالة الأحوال الشخصية، لتصبح من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السادسة مساء، بلا انقطاع، بدل التوقيت السابق الذي كان يمتد من الثامنة صباحا، وحتى الثانية والنصف مساء، ومن الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء.
يأتي ذلك في وقت ارتأت فيه المحاكم توفير خدمات الكاتب العدل ايام اجازة اليوم الوطني في مقرها الرئيسي، بهدف التسهيل على المتعاملين، وتيسير أمورهم.
وأكد خبير طارش المنصوري مدير عام المحاكم ان هذين الإجراءين، يأتيان في اطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، ورفع نسبة رضاهم عن الخدمات القضائية، وتقديم خدمات متميزة ووفقاً لأعلى المعايير العالمية بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وظروف عملهم وارتباطاتهم، وتحقيق «الريادة في عمل المحاكم».
وكانت محكمة الأحوال الشخصية عقدت اجتماعا تنسيقيا بناءً على تكليف مدير عام المحاكم، ضم كلا من رئيسها سالم عبيد عثمان، ومحمد سالمين مدير ادارة الأحوال الشخصية، وعبد الواحد كلداري مدير ادارة الموارد البشرية، وعبد الرحيم الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية.
وتم الاتفاق على تغيير اوقات العمل في الصالة في الفترة المسائية المخصصة لتقديم الخدمات المتعلقة بعقود الزواج واصدار مختلف أنواع الإشهادات كفترة اضافية، من شأنها التسهيل على المراجعين لإنهاء معاملاتهم.
وأشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية الى ان الفترة المسائية تشهد اقبالا كبيرا من المتعاملين، وخاصة في اصدار الإشهادات التي تتطلب احضار شاهدين، وهو شرط يتعذر توفره في الفترة الصباحية، نظراً لارتباط الناس بالأعمال والوظائف.
خدمات الكاتب العدل
كما وجه طارش المنصوري بتوفير خدمات الكاتب العدل خلال أيام إجازة اليوم الوطني للدولة، في المقر الرئيسي للمحاكم.
وقال عبد الرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل إن الإدارة ستقدم خدماتها للجمهور أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الثاني والثالث والرابع من الشهر الحالي، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً من خلال مكاتبها في المقر الرئيسي للمحاكم بهدف التسهيل على المتعاملين وتيسير أمورهم.
وأضاف أن مدير عام محاكم دبي أصدر تعليماته لـ«الادارة» للعمل أيام إجازة اليوم الوطني حتى لا تتأخر أعمال الناس، وحرصاً على إسعاد المتعاملين مع المحاكم، التي تضع ذلك في مقدمة أولوياتها، خاصة وأن خدمات الكاتب العدل يحتاج إليها الغالبية العظمى من أفراد الجمهور.
وأوضح أن محاكم دبي قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة للتسهيل على المتعاملين الذين يحتاجون لعذا النوع من الخدمات، إذ افتتحت العديد من المكاتب، وسهلت من الإجراءات وحولتها إلى إلكترونية، وصدر قانون الكاتب العدل الخاص الذي يتيح لعدد من مكاتب المحاماة في دبي تقديم هذا النوع من الخدمات وغير ذلك من الإجراءات التي تختصر الوقت والجهد وعناء التنقل.