تطبق وزارة العمل حزمة مبادرات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية، وصولا إلى تعزيز مشاركة المواطن في القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات، بجانب رفع مستوى الإنتاجية.
وتسهم الوزارة في تحقيق استقرار سوق العمل في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية، فضلا عن تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وعلى صعيد توفير الفرص الوظيفية للموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، حققت مراكز الخدمة «تسهيل»، التي يديرها هذا القطاع بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة نجاحات عدة على صعيد تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل، تمثلت في توفير فرص استثمارية طموحة لرجال الأعمال المواطنين، من خلال تأسيس وافتتاح 40 مركزا، منتشرة على مستوى إمارات الدولة، وتوظيف أكثر من 900 مواطن ومواطنة.
ولم تكتف وزارة العمل بمجرد توفير الوظائف للموارد البشرية الوطنية في هذه المراكز، بل أقرت نظاما يقوم على أساس حصول المواطنين والمواطنات على أجور شهرية موحدة في كل المراكز، تضاف إليها امتيازات مالية أخرى، تعتمد على إنتاجية الموظف المواطن، الأمر الذي نتج عنه الحصول على دخل شهري مجز يؤمن لهم وأسرهم سبل العيش الكريم، إضافة إلى إشراكهم في دورات تدريبية لصقل مهاراتهم الوظيفية.