بلغ إجمالي المدفوعات من خزينة دائرة القضاء بأبوظبي المتعلقة بالمساعدات القانونية لـ594 طلب صرف لخدمات المحامين الذين انتدبوا في الدعاوى الجزائية نحو مليوني درهم و798 ألفاً في العام الماضي، بينما بلغ مليوناً و492 ألفاً و500 درهم لـ428 طلب صرف في عام 2012.

وقال خميس القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأعوان القضاء بدائرة القضاء، في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي الرابع عشر الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، إن المشرع الإماراتي أمر في الدعاوى الجزائية بوجوب وجود محام، فتأمر المحكمة بندب محامين للمتقاضين حسب درجات التقاضي، وقد وصلت عدد حالات الندب إلى 662 حالة ندب جزائي في العام الماضي، بينما كانت 686 حالة ندب جزائي في عام 2012، وقد بدأت إجراءات الندب الجزائي في عام 2009، حيث وصل عدد حالات الندب آنذاك نحو 343 حالة ندب جزائي.

وأشار إلى أن 385 من المحامين تم انتدابهم في المحاكم الابتدائية و105 في المحاكم الاستئنافية و171 في محكمة النقض في العام الماضي، بينما تم انتداب 374 من المحامين في المحاكم الابتدائية، و143 في المحاكم الاستئنافية، و169 في محكمة النقض خلال عام 2012.

وأضاف أن 13% من المواطنين استفادوا من الندب في الدعاوى الجزائية، حيث وصل إلى 90 شخصاً بينما شكل الوافدون 87% بنحو 594 متعاملاً، وكان المجموع الكلي لعدد المتعاملين في قضايا الندب الجزائي 684 متعاملاً.

شروط

وأوضح القبيسي أن هناك شروطاً معينة في قضايا الندب الجزائي عن طريق قيد المحامي في جدول، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات مع وجوب حضور المحامي الدعوى أمام المحكمة.

وكما وجه الشكر لكل المحامين في إمارة أبوظبي على دعمهم اللامحدود في مساعدة المتقاضين عبر تمثيلهم من خلال التطوع ومن دون مقابل، ويوجد سجل العطاء المجاني للمحامين يقيد فيه المحامي المتطوع، وكذلك يقومون مشكورين بتوجيه المتقاضين إلى قسم المساعدات القانونية.

وكشف القبيسي أن دائرة القضاء في أبوظبي بصدد فتح مزيد من الفروع لقسم المساعدات القانونية في أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، في العام المقبل، علماً أنه يوجد مكتب في أبوظبي ومدينة العين والمنطقة الغربية، مبيناً إلى أن مركز الاتصال التابع لدائرة القضاء في أبوظبي كان له الدور الكبير بالتعريف بقسم المساعدات القانونية، وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

من جانبها، قالت منى الرئيسي رئيس قسم المساعدات القانونية بدائرة القضاء في أبوظبي، إن القسم يختص بتقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمتعاملين حول الإجراءات القانونية التي يأمر القانون بإجرائها والتي يطلب ذو الشأن معرفتها، وإطلاعهم على الحقوق والواجبات القانونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إجراءات رفع الدعوى المدنية والعمالية والأحوال الشخصية، وتقديم خدمات المحاماة وسداد نفقات الإعلان بالنشر وإيداع أمانة الخبرة وجلب الشهود لغير ميسوري الحال وفق معيار الدخل ومعيار جدية الطلبات.

خدمات

وأضافت أن الخدمات المقدمة للجمهور تشمل توفير خدمات التوجيه والإرشاد القانوني لمراجعي الدائرة من خلال الحضور الشخصي لطالب الخدمة في الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم بما لا يخل بواجب الحيادية، وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد القانوني خلال الاتصال الهاتفي على الأرقام المخصصة للخدمة في الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم ومن خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس.

مستفيدون

قالت منى الرئيسي: إن 81 من السيدات الحاضنات استفادوا من المساعدات القانونية، حيث شكل المواطنات 38 حاضنة و43 من الوافدات الحاضنات، وبلغ عدد القصر المستفيدين من المساعدات القانونية 253 قاصراً، شكل عدد المواطنين 174 قاصراً و79 من الوافدين القاصرين. وأشارت إلى أنه تم تطبيق نظام حجز المواعيد، حيث يتيح إمكانية حجز موعد مسبق بقسم المساعدات القانونية عبر الخدمات المقدمة في مجال التوجيه والإرشاد القانوني، وخدمات تعيين محام، وإيداع أمانة الخبرة، والإعلان بالنشر عبر الدخول إلى موقع الإلكتروني للدائرة، واختيار قائمة الخدمات، ومن ثم خدمة حجز المواعيد إلكترونياً وإدخال كافة البيانات المطلوبة وتحديد تاريخ ووقت الزيارة والضغط على الإيقونة، ليتم بعد ذلك تأكيد موعد الحجز عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المتحرك للمستفيد.