كشف معالي صقر غباش وزير العمل عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع متكامل لقانون العمل، حرصت فيه على النص صراحة على ضمان وتشجيع مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل، وذلك من خلال السعي في نصوص صريحة بالمشروع إلى التقريب بين ظروف العمل في القطاع الخاص، وظروف العمل في القطاع العام الذي يتميز بجذبه للعناصر المواطنة للعمل به.
جاء ذلك في رد معاليه الكتابي على سؤال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذي يناقشه المجلس في جلسته الثالثة، التي يعقدها المجلس اليوم الثلاثاء حول الإجراءات التي أقرتها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي، بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل، بما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة، وبما يضمن مشاركة أكبر للمواطنين في سوق العمل.
وقال، إن الوزارة حرصت كذلك في مشروع القانون بمفاد النصوص ودلالتها على ما يحقق سريانه على العاملين بالمناطق الحرة، وذلك بحكم خلو المشروع من أي نص يتضمن استثناء المناطق الحرة من الخضوع لأحكامه وبالتالي فإنه طبقاً للقاعدة القانونية المستقرة التي تقضي بأن أحكام القوانين الاتحادية تسري على كل إقليم الدولة من دون أي استثناء لأي منطقة من هذا الإقليم وعليه فهذه الأحكام تسري على المناطق الحرة بالدولة شأنها شأن باقي مناطق الدولة إلا إذا تضمن القانون الاتحادي ذاته نصاً صريحاً بالاستثناء وهذا ما لم يتضمنه تحت أية صورة من الصور نصوص مشروع قانون العمل الذي أعدته الوزارة.
مناقشات وتداول
وأكد معالي وزير العمل أن الوزارة قامت بإنجاز ما يقرب من 95% من مرحلة مناقشة المشروع والتداول في شأنه مع الجهات المعنية بالإمارات باعتبارها مرحلة سابقة على رفع المشروع لمجلس الوزراء، وذلك بحكم ما تتضمنه أحكام المشروع من ارتباط مع مصالح عديدة للمنشآت والشركات العاملة في الإمارات، وأوضح أنه عقب انتهاء الوزارة من مرحلة المناقشة والتداول مع الجهات المعنية بالإمارات سوف ترفع المشروع لمجلس الوزراء للنظر في استكمال مراحل إصداره.
ومن جانبه قال علي عيسى النعيمي، إنه سوف يكتفي بالرد الكتابي ولم يطالب بحضور الوزير إلى المجلس لمناقشة السؤال معه نظراً لأن لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس تناقش موضوع سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل، وسيتم السؤال ضمن الموضوع العام لدى مناقشته في جلسة عامة بالمجلس في وقت لاحق من الدور الرابع للمجلس.
وكان معالي وزير العمل قد اعتذر عن عدم تمكنه من حضور الجلسة لمشاركته في اجتماعات خارج الدولة في هذه الفترة.