عقدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اجتماعاً موسعاً مع شركائها الاستراتيجيين والرئيسيين وممثلين عن 11 دائرة وهيئة وجهة حكومية في إمارة دبي الاسبوع الماضي بحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي لاستعراض قانون التطوع الإسعافي المزمع إصداره قريباً لينظم عملية التطوع في العمل الإسعافي بالإمارة ويؤطر المبادئ والقيم التي ستحكم تطبيقه على كل متطوع يقدم الإسعافات الأولية أو التدريب الخاص بها.
وقال الدراي إن الهدف من وراء إصدار هذا القانون هو تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية من قبل أفراد المجتمع والمحافظة على حياة المصابين والمرضى من خلال تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة وتنظيم العمل التطوعي ووضع الضوابط والإجراءات التي تبين واجبات المتطوعين وتضمن حماية حقوقهم مشيراً إلى أن العمل الأساسي للمتطوع سيدور حول الإسعافات الأولية وهي أي تدخل طبي أساسي أو أي تدخل غير طبي يهدف لانقاذ حياة الشخص المصاب أو المريض أو التخفيف من آثار الإصابة أو المرض.
وقال إن المؤسسة ستتولى تحديد فئات المتطوعين وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تؤديها كل فئة وتدريبهم على تقديم الإسعافات الأولية ومنح بطاقة خاصة لكل متطوع لإبرازها سواء للجهات الرسمية أو للجمهور عند تقديم الإسعافات الأولية والاحتفاظ بسجلات لكل فئة من فئات المتطوعين تشتمل على بياناته الشخصية وبيانات الاتصال وطبيعة الأعمال التطوعية التي يمكنه تقديمها وأي معلومات أخرى ترى المؤسسة وجوب الاحتفاظ بها.
وأوضح أن القانون سيعفي المتطوع من المسؤولية المدنية بشرط أن يكون عمله في الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض أو المصاب ويجب أن يتم تنفيذ ذلك عن طريق متطوع مسجل في المؤسسة وأن يكون قد تلقى تدريباً كافياً يتيح له ذلك ضمن نطاق التدريب الذي تلقاه، وألا يكون قد تجاوز الأعمال التي تدرب عليها وألا يشوب ذلك أي إهمال من جانبه إضافة إلى موافقة المريض أو ذويه.