عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة.
وناقشت بحضور أحد المواطنين العاملين في مهنة الزراعة أبرز المعوقات والإشكاليات التي تواجه المزارعين والتي تمحورت حول ضعف الدعم المقدم من قبل وزارة البيئة ووقف الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ملاحظات ومتطلبات ومقترحات جمعيات الصيادين التي وردت من ممثليها في الاجتماع السابق للجنة، تمهيداً لعرضها ومناقشتها مع ممثلي وزارة البيئة.
وتناقش اللجنة المؤقتة هذا الموضوع من أربعة محاور هي استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في الصيد والزراعة، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.
حضر الاجتماع كل من مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة، وسلطان راشد الظاهري وعفراء راشد البسطي، وعلي عيسى النعيمي، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.