قامت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بمراجعة وتحديث النظام الوطني للقياس والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء ليتواءم النظام مع قانون القياس الخليجي الموحد وبناء على توصية وزارة العدل بمراجعة النظام الحالي واعتماد قانون القياس الخليجي كما هو بصيغته الحالية ، ويجري حاليا من خلال اجتماعات مع الشركاء من المعنيين دراسة المسودة النهائية تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما بدأت الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصه لمراجعة اللوائح الفنية المتعلقة بالمقاييس من خلال مراجعة شاملة للائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية وتقوم الهيئة بمتابعة تطبيق برامج الرقابة على الموازين التجارية من قبل الجهات المخولة ومتابعة تحصيل الإيرادات المالية .

ونسق مع مجلس أبوظبي للجودة للبدء بتطبيق الرقابة على أدوات القياس الطبية حسب اللائحة الفنية للمتطلبات الإلزامية لأدوات القياس الطبية وبالتعاون مع هيئة الصحة في أبوظبي.