عززت هيئة البيئة في أبوظبي دورها التنظيمي وقدرتها على إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي وفرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع والحملات التوعوية لرفع نسبة الوعي البيئي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي بما يخدم البيئة ويحقق رؤيتها وهي « بيئة مستدامة من أجل مستقبل مستدام » ورسالتها وهي « حماية البيئة والمحافظة عليها من أجل حياة أفضل للجميع ».
وقد وضعت الهيئة ونفذت العديد من السياسات وأنشطة الرقابة البيئية في إمارة أبوظبي إضافة إلى إجراء البحوث العلمية لحماية الصحة العامة وضمان سلامة نظمها البيئية وذلك تنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة لإرساء الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه الجهود في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله » وبما يتماشى مع النهج الذى أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « رحمه الله » ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي.
واستمرت الهيئة بالنيابة عن حكومة أبوظبي خلال العام 2014 في قيادة الجهود لوضع وتنفيذ الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي حددت أجندة وإطار العمل البيئي في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
تحديات
ويكمن نجاح هذه الرؤية في قدرتها على تعريف التحديات ووضع أهداف مفهومة وواضحة يمكن تحقيقها وإدارتها تستطيع من خلالها الهيئة مراجعة أدائها وتقييمه من خلال التركيز على وضع السياسات وإنفاذها بشأن قضايا التغير المناخي والمحافظة على جودة الهواء وخفض التلوث الضوضائي وإدارة الموارد المائية والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات.
ومع استمرار عجلة التنمية في الإمارة استمرت الهيئة في تعزيز دورها التنظيمي وتنفيذه والاستمرار في دعم المعرفة وسبل جمع البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات بيئية أكثر استنارة وذلك في إطار خارطة الطريق الخاصة بحماية البيئة المدرجة في الاستراتيجية المؤسسية للهيئة «2011 - 2015 » التي تعمل من خلالها على بناء مؤسسة قوية تتميز بقدرتها المتفردة في إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي وتسعى إلى تعزيز فرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد الطبيعية.
وتستكمل الهيئة جهودها الحثيثة لإنشاء نظام للمحاكم البيئية بالتعاون مع دائرة القضاء حيث تعتبر هذه إحدى الخطوات الهامة في طريق تعزيز دورها التنظيمي في أبوظبي.
تعاون
وبفضل التعاون المشترك بين الجهتين تم إنشاء ثلاث محاكم في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بجانب استمرار العمل على إنشاء مختبر الطب الشرعي للمساعدة في التحقيق في الجرائم البيئية مثل التخلص غير القانوني من النفايات والتلوث وما إلى ذلك.
معايير
ويدرس فريق الشؤون القانونية في الهيئة تطبيق وسائل حديثة للتحقيق في الجرائم البيئية لإجراء محاكمات ناجحة من خلال تبني المعايير وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ورش وبرامج
والهيئة بصدد إعداد خطط لتنظيم عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية للمراقبين من قطاع الجودة البيئية والتنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة بشأن تقنيات جمع الأدلة وإعداد المحاضر والتقارير وأوجه التفتيش المختلفة.
وتمكنت الهيئة من بناء تحالف قوي مع شركائها الذين يعملون بجد لتنفيذ الاستراتيجيات البيئية وخاصة في قطاعات جودة المياه والمياه الجوفية وإدارة النفايات التي تندرج جميعها تحت مظلة الرؤية البيئية 2030.
وحصلت الهيئة خلال العام الجاري مجددا على شهادات الآيزو في البيئة وإدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية والتي تكمن أهميتها في المحافظة على معايير العمل بالهيئة، وحرصت على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية حيث تم إرسال وفدين إلى سنغافورة واليابان للتعرف إلى خبراتهم في مجال إدارة جودة الهواء والاستفادة منها في تطوير نظام إدارة استراتيجي لجودة الهواء في إمارة أبوظبي.
وكانت الهيئة قد ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة واليابان لمعرفة المزيد حول أفضل الممارسات في مجال جودة الهواء وتم خلال الزيارة متابعة الكيفية التي تنفذ بها الدولتان القوانين والإجراءات الخاصة بخفض ملوثات الهواء في قطاع النقل.
المياه الجوفية
تعتبر المياه الجوفية مصدراً نادراً وثميناً لإمارة أبوظبي كما تعتبر المحافظة عليه من أهم أولويات الهيئة ولهذا أطلقت الهيئة حملة توعية للمساهمة في توعية أفراد المجتمع بشأن الضرر طويل المدى الذي ينتج عن بيع المياه الجوفية.
وخلال عام 2014 رفعت هيئة البيئة في أبوظبي 55 محضر ضبط خاصة بالبيع غير القانوني للمياه الجوفية حيث أرسلت المحاضر مع الأدلة التي قدمها فريق الجودة البيئية.
وقضت المحكمة بتغريم المخالفين في 35 قضية تراوحت قيمة الغرامات بين ثلاثة آلاف إلى 50 ألف درهم حسب طبيعة المخالفة.
وأطلقت الهيئة « دليل الاستخدام المستدام للمياه في قطاع الأعمال » الذي يطرح طريقة جديدة للتفكير في المياه وتعزيز كفاءة استخدامها في المؤسسات وتزويدهم بطريقة عملية تساعدهم في وضع استراتيجيتهم الخاصة بالمياه لتنفيذ إجراءات استخدام المياه في أي مؤسسة.