استهجن ورفض أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من انتقادات لسجل الحريات العامة في الدولة، مؤكدين أنه يجافي الواقع والحقيقة وبعيد تماماً عما حققته الدولة من تقدم وتطور كبيرين وملموسين في ملف حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية والإسلامية التي ترفض المساس والإضرار بالإنسان وبحريته التي كفلها دستور الدولة والقوانين والتشريعات.
وقال إن ما تدعيه هذه المنظمة من افتراءات لا ينسجم مع ما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل عدم احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، لأنه لا يمكن لإنسان أن يعمل وينتج ويبدع ويساهم في نهضة بلاده إذا كانت حريته مكبوتة وغير مكفولة.
مغالطات وأكاذيب
وقال أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني إن تقرير منظمة العفو الدولية يجافي الواقع والحقيقة ولا يمكن لأي إنسان أن يقبل بما جاء في محتواه من مغالطات وأكاذيب وافتراءات على دولة أياديها بيضاء وسجلها ناصع في كافة المجالات والاهتمام بحقوق الإنسان وكفل واحترم الحريات العامة لكل إنسان مهما كانت جنسيته أو ديانته، حيث يعيش على أرض الدولة اكثر من 200 جنسية جاءت إلى الدولة بحثاً عن الامن والاستقرار والرزق والاستثمار في دولة يشهد لها العالم أجمع بما حققته من إنجازات على كافة الاصعدة وتوفر الحياة الكريمة والرفاهية لابنائها والمقيمين على ارضها مشيراً إلى أن مثل هذه التقارير تعتمد على طرف واحد وأن القائمين عليها لم يأتوا إلى الدولة ويشاهدوا واقع حقوق الإنسان وما يمتع به أبناء الدولة والمقيمون من حرية وأمن واستقرار لا يتمتع بمثله الكثير من دول العالم.
وأضاف انه في الوقت الذي تتشدق به مثل هذه المنظمات بعدم احترام حقوق الإنسان والحريات العامة فإن منظمات الامم المتحدة كلها تشيد بما حققته الدولة من إنجازات واحتلت المراكز المتقدمة عالمياً في كافة المؤشرات فكيف تحقق كل ذلك في ظل عدم وجود احترام حقوق الإنسان أو تكميم الافواه وكبت الحريات العامة في الوقت الذي لا تتطرق فيه منظمة العفو الدولية وتتوقف عند الكثير من الكوارث التي ترتكب في الكثير من دول العالم والتي تزهق فيها الارواح وتدمر الممتلكات وغيرها ولم نشاهد مجرد الاشارة إليها من قبل هذه المنظمة الدولية معرباً عن أمله في أن تراجع المنظمة تقاريرها قبل أن تتسرع وتنشرنا وتتهم دولاً سجلها ناصع وأياديها البيضاء تمتد لجميع دول وشعوب العالم فهل يصدق أحد أننا دولة لا تحترم الحريات.
عار عن الصحة
وقال أحمد علي الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي «ما قالته منظمة العفو الدولية كلام فارغ وعار عن الصحة على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل إنسان على أرض الدولة إلا ما يمس الدولة أو مؤسساتها من قبل البعض أو التخابر مع عضو أو منظمات وجماعات غربية كل هذه تعتبر خطوط حمراء وتنتهي حرية الشخص عند حرية الآخرين ولا يمكن لأحد أن يصدق أن الإمارات صاحبة العادات والتقاليد العربية والإسلامية الراسخة لا تحترم الحريات العامة وهي التي لديها دستور يكفل حرية التعبير ويصونها لكل من يعيش على ارضها ولكن في ظل احترام القانون» مشيراً إلى أننا في ظل القيادة الحكيمة نعيش في حرية تامة وأمن وأمان والجميع يعيش على ارض الدولة مكفول له حرية التنقل والعيش الكريم في حدود الدستور والقانون.
واضاف انه اذا كان هناك من يريد تبنى آراء متطرفة والخروج عن ولي الامر فهذا مرفوض لاي شخص أياً كان واذا كان حديث المنظمة عن المحاكمات التي تمت للخلية الاخوانية فإنها جاءت بعد ما تم ضبطهم متلبسين بالتخابر مع جماعة الاخوان يخططون للانقلاب على الحكم في الدولة وتمت معاقبتهم في ظل القانون الطبيعي وتم توكيل محامين للدفاع عنهم وتم الحكم عليهم من قبل القضاء الإماراتي الشامخ الذي لا سلطان عليه او تدخل في اعماله والاحكام جاءت وفق صحيح القانون مؤكداً أن الحريات مكفولة في بلدنا ومصونة ولا يستطيع أحد إلقاء القبض على اي شخص دون ارتكاب جريمة وإذا ثبتت الجرائم بأحكام قضائية فكلنا سمع وطاعة.
تقرير من طرف واحد
وقال فيصل عبدالله الطنيجي إن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية جاء من طرف واحد فقط ولم تستمع المنظمة لرأي ورد الدولة على ما ادعته على الدولة في سجل الحريات العامة التي انتقدت الدولة بعدم احترامها لها مشيراً إلى أن مثل هذه المنظمة تهدف من وراء هذه التقارير المليئة بالاكاذيب والافتراءات تحقيق مآرب معينة، وأنها لا تمت لواقع ما حققته الدولة من تقدم وتطور كبيرين في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة التي يكفلها الدستور والتشريعات والقوانين التي تضاهي تشريعات الدول المتقدمة بل تتفوق عليها في الكثير من الجوانب لأنها تنطلق من الدين الإسلامي والسنة النبوية الشريفة والعادات والتقاليد المتجذرة في وجداننا وتقوم على احترام الإنسان.
وأضاف أن الإمارات اليوم وهي تحتفل باليوم الوطني الثالث والاربعين وتقترب من الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها تفتخر بما حققته من إنجازات ومكتسبات لابنائها في كافة المجالات والتي أصبحت مشهوداً لها محلياً واقليماً وعالمياً واصبحت الإمارات ملاذاً للكثير من ابناء دول العالم الذين يفضلونها على الكثير من دول العالم للعيش والاقامة بها واقامة مشروعات في ظل نظام يحترم مختلف العقائد والاديان ويعيش الجميع في تسامح ومحبة، مشيراً إلى أن الإمارات تعودت على مثل هذا الهجوم من قبل بعض المنظمات الدولة لأن الشجرة المثمرة هي التي تتعرض للانتقاد والقذف بالحجارة، وأعتقد أن ما يحدث من قبل هذه المنظمات هو ضريبة النجاح الذي حققته وما تزال دولتنا الفتية والتي اصبحت مستهدفة للاسف للنيل والتقليل من إنجازات الدولة ولا نعرف لمصلحة من كل هذا.
لا يستحق الرد عليه
واستهجن مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية وأنه لا يستحق الرد عليها لانه عار عن الصحة لا في الحقيقة ولا في الخيال لان ما يشير اليه التقرير بشأن المحاكمات جاء لأناس تعاونوا وتخابروا مع جماعة ارهابية من اجل الانقلاب على الحكم وعلى ولي الامر من قبل جماعة معروف تاريخها الاسود في التطرف والارهاب مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم في ظل القوانين العادية وتمت محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي وسمح لهم بتوكل محامين عنهم بل الاكثر من ذلك قامت جمعية حقوق الإنسان بزيارات عديدة لهم واطمأنت على سير الاجراءات الأمر الذي يؤكد أنه تمت محاكمتهم بنزاهة وصدرت أحكام مخففة عليهم وتم الافراج عن النساء منهم، فهل يقابل ذلك من قبل تلك المنظمة بانتقادات بعدم احترام الدولة للحريات العامة؟!.
لا مصداقية
أكد أعضاء المجلس الوطني أن هذا الكلام ليس له مصداقية لأن ما يحدث في دول عديدة لا تحترم حقوق الإنسان ولا الحريات العامة لابنائها لا تقترب منها هذه المنظمة أبدا بل تفتري على دولة صاحبة إنجازات ومكتسبات لا يمكن لها أن تتحقق على أرض الواقع دون أن يكون هناك احترام وتقدير لحقوق الإنسان والحريات العامة لانه لا يمكن لاحد أن يعمل وينتج ويبدع ويحقق الإنجازات اذا كانت حريته غير مكفولة أو كان مكبلاً كما تدعي هذه المنظمة.