أكدت فعاليات قانونية أن اكبر رد على تقرير منظمة العفو الدولية المسيء الى دولة الإمارات هو حجم التطور والتقدم الحاصل فيها، وثراء رصيد المراكز المتقدمة التي حققتها في جميع القطاعات على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال خبير طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي إن الشمس لا تغطى بغربال يا منظمة العفو الدولية، معبراً عن إدانته الكاملة لكل ما جاء في هذا التقرير الذي وصفه بأنه عارٍ من الصحة والمنطق، ويحتكم الى وسائل اعلام اجنبية تسعى الى التقليل من حجم الازدهار والنمو الذي وصلت اليه الدولة، ويسيء الى جهودها ازاء الحفاظ على حقوق الإنسان، وحريات التعبير.
وأضـــاف: «منظــمة العــفو الدولية لم تستند الى المعلومات الدقيــقة بــشـــأن مـــا نشرته فـــي التــقرير، وهذا ليـــس جديــدا عليها، لأنـــها في كل مرة تتـــعمد تــشويه الحـــقائق لتخدم جهات معينة تستهدف النيل من سمعة ومكانة وتقدم دولة الإمــارات، علما ان الواقع هو عكس ما تـــقول، فلو التفتت الـــى مستــوى الأمـــن والاستقرار والتسامح والسلام والسعادة الموجود في الدولة، لما تجرأت ان تتهجم عليها، فلا يعقل ان تجتمع كل هذه المقومات في غياب الحريات وحقوق الإنسان».
غياب المعلومة الدقيقة
من جهته قال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين والحقوقيين إن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا، وادعت فيه بمنع حريات التعبير في الدولة، يفتقد الى المصداقية، والدقة، ويخفي بين سطوره اهدافا واجندات مشبوهة، تستهدف الإساءة الى سمعة ومكانة دولة الإمارات، والمراتب العليا التي وصلت اليها على المستوى العالمي، بصفتها نموذجا دوليا ناجحا بكل المقاييس.
واضاف ان التقرير يهدف الى تكرار ما ذكره الاتحاد الدولي للإخوان المسلمين من تهم وتهجمات على دولة الإمارات، وأنه يخلط بين الجرائم المرتكبة لفظيا، أو من خلال وسائل الاتصال، والتي يعاقب عليها القانون المحلي للدولة، وبين الحرية المذكورة في مبادئ حقوق الإنسان المقررة دستوريا في الدولة، مشيرا الى ان ما تعرّض اليه التقرير من «تكميم الحريات في دولة الإمارات، وغياب المحاكمات العادلة، وقمع المعارضات السياسية»، أمر يخالف الواقع، ولا يمت الى الحقيقة بصلة.
وقال: كثير من المنظمات الدولية تم انشاؤها من قبل استخبارات بعض الدول، تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي في الواقع أداة ضغط وابتزاز تستخدمها تلك الدول للتهجم على دول أخرى لا سيما العربية والإسلامية منها، ومن بينها دولة الإمارات، في حين ان تلك المنظمات تصرف النظر عن انتهاكات وجرائم دول اخرى».
أسف
وأضاف: «من المؤسف أن هذه المنظمات لا تتحرى الصدق والدقة فيما تنشره في تقاريرها التي لا تمت الى الواقع بصلة، لأنها مبنية على معلومات وقرائن مستقاة من مصادر ذات توجهات فكرية منحرفة، وتخدم جهات معينة، وهي بريئة من الدفاع عن حقوق الإنسان، لأنها لا تحتكم الى الموضوعية والدقة والنزاهة، ولا تأخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي، وهم المواطنون والمقيمون في الدولة».