أكد الدكتور سالم حميد مدير مركز المزماة للدراسات والبحوث أن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية يعكس رؤية قاصرة وتحليلا ضيقا ومجافاة للحقيقة.
وقال: إن دولة الإمارات حققت لمواطنها العزة، وكرمته ووضعته أولاً، وهو ما تجاهله التقرير، فلم يرصد كل السمات التي تمتاز بها الدولة، خاصة ما يتعلق باحترام المواطن، وتحقيق كل متطلباته ووضعه في مكانة تليق به كإنسان وكإماراتي يحق له كل ما يريده، في بلد همه الأول رضاه، مشيرا إلى أن المنظمة تطاولت بما لا يحق لها، فحتى لو أرادت أن توجه انتقادات وجب عليها أن تحلل بمنطقية، وتصنف بمنهج علمي وبكلمات مهنية.
وجة نظر
وأضاف: في معرض الإتهامات أطلقت المنظمة أحكاماً سطحية على الدولة دون معرفة الحقيقة، ويبدو أنها سمعت لوجة نظر واحدة هي وجهة نظر جماعة الإخوان والداعمين لها، المنتشرين في مراكز دولية، والذين أتقنوا نقل ما يريدون عبر أشخاص محسوبين عليهم، أو عبر ضغوطات أتقنوها خلال تواجدهم بكثرة في دول الغرب، وهم الهاربون من أوطانهم، إذ تراهم يختبؤون خلف جمعيات تسمى حقوقية أو إنسانية، ليبثوا سمومهم عبرها، وينقلوا وجهة نظرهم وآراءهم وأكاذيبهم، وكل ما يريدون، فقد تعمدوا عبر نهجهم الخبيث أن يدفعوا بشخصيات تابعة لهم للعمل في تلك المنظمات، والتي للأسف سقطت بعضها في الاختبارات الحقيقية، فتبين أنها بعيدة عن حقوق الإنسان، من خلال تعاملها بوجهين، واصطفافها مع جماعة معينة ضد الحقيقة الواضحة.
وتابع: عن أي ناشطين ومنتقدين تتكلم المنظمة؟، هل تكتفي بإلقاء التهم جزافاً، ربما من الأفضل لها أن تسميهم مع التهم الموجهة لهم لكي تفند دولتنا تلك الاتهامات الساذجة، لكن الأمر جلي وواضح، إنها تتكلم عن الثلة الإخوانية ومجموعة التنظيم السري الإرهابي الذي تم القبض على أفراده، والذين تمت محاكمتهم حسب القانون الإماراتي في محاكمة عادلة، أتاحت جميع حقوق المتهمين، وحضر المحامون الذين دافعوا بحرية عن هذه الثلة، لكن الوقائع والدلائل كانت أمضى، فتمت محاكمتهم ضمن قانون إماراتي واضح وتحت سقف قضاء عادل لينالوا جزاءهم.