أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بترقية محمد بن عبدالله محمد بن مانع الحميري ومحمد راشد عبيد محمد الزعابي الموظفين في ديوان المحاسبة إلى درجة وكيل وزارة.
يأتي هذا التكريم تقديراً للجهود والعمل المستمر للكوادر الوطنية بديوان المحاسبة، والمساهمات الفاعلة التي تبذلها العناصر الوطنية في الرقي بمستوى العمل الرقابي بما يخدم هدف المحافظة على الأموال العامة.
إلى ذلك، أصدر سموه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
ووفقاً للقانون يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وكل من أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.