أشاد فريق العمل اللائق للدعم الفني في الدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية بجهود شرطة دبي ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال محاربة جريمة الاتجار بالبشر ودعم وتعزيز حقوق العمالة المؤقتة.
جاء ذلك خلال استقبال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، الفريق ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة شرطة دبي في تعزيز حقوق العمالة المؤقتة وضمان بيئة عمل مناسبة، وآليات استقبال الشكاوى العمالية والإجراءات المتبعة، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من القضايا الأساسية المتعلقة بالعمال وكيفية تعامل شرطة دبي بشأنها.
وكان في استقبال الوفد المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما ترأس الوفد الضيف هانس فان المستشار الإقليمي لشؤون العمالة المهاجرة، كما ضم الوفد كلاً من فرانك هفمان، نائب المدير الإقليمي، واندريا سالفيني كبير المستشارين الفنيين والدكتورة شذى الجندي، من خدمات البرامج الإقليمية.
نهج ثابت
وأكد المقدم سلطان الجمال على النهج الثابت والمبدأ الجوهري الذي تنتهجه شرطة دبي اتجاه رعاية القضايا العمالية والتعاطي مع الشكاوى الواردة انسجاماً مع رسالتها الأساسية في ترسيخ الأمن في الإحساس وصون الحقوق دون مساس وتقديم خدمات تنال رضا الناس.
موضحاً أن قضايا الاتجار بالبشر في قائمة أولويات القيادة العليا في شرطة دبي بتوجيهات اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة مباشرة من العميد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، باعتبار ان جريمة الاتجار بالبشر تشمل كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان الى مجرد سلعة او ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في اعمال ذات أجر متدن او في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية او قسرا عنه وبأي صورة أخرى من صور العبودية.
وقال: وفقاً لمفهوم هذه الجريمة فإن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي يشمل خمسة أقسام رئيسية وهي قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر وقسم دراسة وتحليل هذه الجريمة وقسم التدريب والتطوير وقسم التعاون الدولي وقسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة والذي يشمل شعبيتي الشكاوى والإضرابات العمالية وشعبة التفتيش والحملات الوقائية.
وأضاف:إن قسم مراقبة أوضاع العمالة هو الذراع الرقابية لمركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر ويهدف إلى مراقبة وتلقي شكاوى العمال فيما يخص جرائم الإتجار بالبشر، والحد من استغلال فئة العمال بأية مظاهر تدخل ضمن جرائم الإتجار بالبشر وذلك من خلال التفتيش على مواقع سكن العمال، والتأكد من سلامة الأوضاع العامة للعمال والتزام الشركات بالاشتراطات الخاصة بتنظيم سوق العمل، فيما تتولى شعبة التفتيش والحملات الوقائية عملية إعداد جدول للزيارات الأسبوعية المفاجئة من قبل فرق العمل.
رقم مجاني
أشار المقدم سلطان الجمال إلى أن الرقم المجاني للشكاوى العمالية يعمل على مدار 24 ساعة بحيث يتم تحويل الشكوى الى قسم مراقبة أوضاع العمالة وتوثيقها والرد عليها خلال 5 أيام عمل، موضحاً أن الخدمة انضمت مؤخراً لقائمة خدمات شرطة دبي المتوفرة بنسختها الذكية عبر الهاتف، وهي عبارة عن خدمة ذكية تمكن فئة العمال المؤقتة من تقديم الشكاوى الخاصة بالعمل، حيث يقوم قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بمتابعة هذه الشكاوى وحلها وذلك بالتواصل مع مقدمي الخدمة.