قرر المجلس الوطني الاتحادي إيقاف موضوعي سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن التقويم المدرسي ونظام الامتحانات، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وعدم مناقشتهما في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس. وخاطبت إدارة اللجان بالأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء اللجنتين أمس بذلك.
وأشارت إلى أن إيقاف الموضوعين جاء بناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها 11 نوفمبر الجاري لتحديد الموضوعات التي ستناقش خلال الدور الرابع.
وقالت مصادر المجلس إن اللجنة المؤقتة التي شكلت لمناقشة موضوع سياسة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات في 11 مارس 2014 لم تعقد أي اجتماع حتى الآن لمناقشة الموضوع الذي أمامها، الأمر الذي أدى إلى قيام معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس بمخاطبة اللجنة في 20 أكتوبر الماضي بالإسراع بتحديد موعد لعقد اجتماع اللجنة، إلى أن جاء قرار المجلس بوقف الموضوع.
وكان مقدمو طلب مناقشة سياسة وزارة التربية قد طالبوا بمناقشة الموضوع وفقاً لثلاثة محاور وهي التقويم المدرسي في ما يتعلق بتقويم الأنظمة المطبقة في الوزارة، وتقويم أداء الإدارة والمعلمين، وتقويم الطالب، والثاني نظام النجاح الآلي، والثالث نظام تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول.
بينما تقدم مقدمو طلب مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للجمهور بناء على أربعة محاور رئيسة وهي الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وسياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.