أوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن قانون حماية واستغلال وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة 23 لسنة 1999 الذي تم رفعه في منتصف العام الجاري قيد التحديث والدراسة والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل 2015.
وجاء ذلك خلال افتتاح معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية السادس الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري تحت شعار «ارتباطاً بماضينا حفاظاً لمستقبلنا» وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري في مربى الشارقة للأحياء المائية.
وأكّد الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن الهدف الرئيس للوزارة هو الارتقاء بالفكر البيئي لدى أفراد المجتمع وزيادة مستوى الوعي مع غرس الشعور بالمسؤولية البيئية حيال جميع الأفعال والتصرفات للوصول إلى أفضل مستويات التنمية المستدامة وضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة بجميع جوانبها، وخصوصاً في مجال الموارد المائية والطبيعية والثروات الزراعية والحيوانية والسمكية مع التركيز على تقليل معدلات تلوث البيئة المائية والبرية والهواء، ويظهر هذا جلياً في رؤية الوزارة المتمثلة في «ضمان بيئة مستدامة للحياة».
شراكة
وأوضح وزير البيئة والمياه بأن تنظيم المعرض بالتعاون مع مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة كوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وعدد من مدارس الدولة ونادي تراث الإمارات وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وبلدية الشارقة وبلدية دبي وشركة بيئة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وهيئة كهرباء ومياه بالشارقة وغيرها من الجهات المشاركة، مما يترجم تكاتف الجهود الوطنية في القضايا البيئية وسعيهم الواضح لتحقيق التنمية المستدامة حيث إن تحقيق التنمية يعتمد على كافة الأطراف في المجتمع.
توجيهات
وأضاف بن فهد بأن افتتاح المعرض بالتزامن مع «اليوم العالمي للثروة السمكية» يأتي انسجاماً مع استراتيجيات التنمية المستدامة للموارد المائية والثروات المائية الحية التي تبنتها الدولة وعلى رأسها الثروة السمكية،حيث وضعت حكومتنا الرشيدة حزمة من السياسات الكفيلة بإيجاد حلول مستدامة لكافة الضغوط والتحديات ذات الصلة باستدامة الثروات المائية الحية وذلك في ظل توجهات حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باعتبار الثروات المائية الحية من أهم الموارد الحيوية وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي.
تشريعات
وأكد بن فهد أهمية تضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص لحماية وتنمية الثروات المائية الحية واستدامتها حيث تستند وزارة البيئة والمياه في ذلك على ركيزتين، تتمثل الأولى في سن التشريعات ووضع الضوابط والمعايير لضمان ممارسات صيد مستدامة ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ولجان تنظيم الصيد وجمعيات الصيادين المنتشرة في كافة مناطق الدولة وتنمية وعي العاملين في قطاع الصيد، فيما تتمثل الركيزة الثانية في تعزيز المخزون السمكي عن طريق زيادة الاهتمام بصناعة الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية والساحلية والتوسع في إنشاء المناطق البحرية المحمية التي تمثل موائل مهمة للثروة السمكية.
تكريم
كرّم الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، الدكتور ناصر لخريباني النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرفق بالحيوان، مالك ومؤسس حديقة الإمارات للحيوانات؛ تقديراً لجهود الجمعية في نشر الوعي بقضايا الرفق بالحيوان، والمحافظة على حياة الحيوان.
وحثّ الجمهور على معاملة الحيوان بإنسانية والتشجيع على الانخراط في الأعمال التطوعية الخاصة بحماية الحيوان، وتعزيز السلوكيات الإيجابية في معاملة الحيوان؛ من منطلق الدور الإيجابي للحيوانات وأهميتها لحياة الإنسان.
استعراض خدمات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
شاركت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وزارة البيئة والمياه فعالياتها في معرض بيئتي مسؤوليتي الوطنية 2014 والذي يقام هذا العام في مربى الأحياء المائية بالشارقة.
حيث عرض المشاركون من موظفي «اتحادية الكهرباء والماء» الخدمات التي تقدمها الهيئة لمتعامليها، وكذلك برامج الترشيد المستمرة على مدار العام والتي من خلالها يتم توعية وتثقيف الجمهور بمدى فاعلية هذه البرامج في المحافظة على الموارد واستدامتها.
واستقبل موظفو الهيئة معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، لدى زيارته لجناح الهيئة حيث تم تسليط الضوء على دور الهيئة في دعم مفهوم الاستدامة وتعزيزه من خلال اتباع أفضل المعايير وأعلى المواصفات في إنتاج المياه وكذلك تكثيف أنشطة وبرامج تقليل الاستهلاك من خلال الحملة الوطنية للترشيد مدعمة بجائزة الإمارات للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء والتي تبنتها الهيئة لتشجيع مختلف فئات المجتمع لاتباع أفضل الممارسات.