أكدت نشرة أخبار الساعة أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإماراتي باعتماده قائمة المنظمات الإرهابية يمثل في حقيقة الأمر تطبيقا عمليا لأحكام القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - في أغسطس الماضي.
وتحت عنوان موقف حازم لاجتثاث الإرهاب قالت: إن دوافع إعلان أسماء المنظمات تنطلق من حرص الدولة على ضرورة توعية أبناء شعبنا وشعوبنا العربية والإنسانية جمعاء بحجم الدمار الذي حل بالمنطقة وعدد من مناطق العالم بسببها وجراء عملياتها الإجرامية.
وأضافت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات - إنه إذا كان للدولة شرف إعلان أسماء هذه المنظمات لأول مرة في قائمة صريحة فإن الأمل معقود على حكومات دول المنطقة وبلدان العالم والمنظمات الدولية والمجتمع المدني .. تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والإنسانية بتحشيد جهودها ورصّ صفوفها لمقارعة هذه المنظمات الإرهابية.