عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سعيد محمد الطاير رئيس اللجنة، بحضور عبد الله الشيباني – الأمين العام للمجلس التنفيذي، وقد حضر الاجتماع كل من مطر محمد الطاير – نائب رئيس اللجنة، وسلطان بطي بن مجرن – مدير عام دائرة الأراضي والأملاك.

وعبد الله جاسم بن كلبان – عضو المجلس الأعلى للطاقة، وخليفة الزفين – الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ومحمد عبد الله أهلي – مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، والدكتور لؤي محمد بالهول – مدير عام دائرة الشؤون القانونية وعدد من كبار المسؤولين بالدوائر والهيئات المعنية.

وقد استعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث تحدث مطر محمد الطاير - عن أهم مشاريع هيئة الطرق وإنجازاتها وخططها المستقبلية في مجال توسعة وزيادة شبكة الطرق وتطويرها لاستيعاب الزيادة المضطردة في عدد المركبات وتطوير نظام النقل العام في الإمارة.

عرض المستجدات

من ناحية عرض المهندس ناصر بوشهاب المستجدات المتعلقة بالسياسات المتكاملة لهيئة الطرق والمواصلات حيث أطلع الأعضاء على ملخص عن سير العمل وأبرز ما تم تحقيقه.

كما تضمن العرض الذي قدمته هيئة الطرق والمواصلات مقارنة معيارية بين قيمة التوفير في الوقت والوقود لمرتادي الطريق خلال الفترة بين 2005 و 2013، وتطور شبكة الطرق، ونسبة الزيادة في عدد ركاب النقل الجماعي خلال نفس الفترة.

وقد وجهت اللجنة بأهمية وضع عددٍ من الخطط والاستراتيجيات بعيدة المدى، وذلك تماشياً مع غايات محور البنية التحتية والبيئة لخطة دبي الاستراتيجية 2021 وسعيا نحو زيادة الطاقة الاستيعابية لأنظمة النقل، كون الامارة تتمتع بنظام نقل متكامل يضمن إنسيابية الحركة ويوفر أعلى معدلات السلامة.

كما أطلع الأعضاء على الإطار العام لدراسة حول تنافسية قطاع الدعم اللوجستي بالإمارة ضمن عدد من المحاور أبرزها مدى السعة الاستيعابية الحالية والترابط بين كافة العناصر المكونة لمنظومة القطاع الجوي اللوجستي، ومستوى استغلال الطاقة الاستيعابية الحالية ، ومدى التكامل مع وسائل النقل البري والنقل البحري سواء المسافرين أو البضائع ، والتأكد من تمتع نظام الحوكمة في قطاع اللوجستية الجوية بأعلى المستويات العالمية.

حيث تهدف الدراسة إلى توفير أهم الأدوات والإمكانيات العالمية المناسبة لتعزيز المكانة العالية لدبي في مختلف تقارير التنافسية وخاصة فيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية، وذلك بوضع دراسة شاملة لتنافسية القطاع اللوجستي متضمنة القطاعين البحري والجوي.

إضافة إلى وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات والبرامج التي ترفع من كفاءة هذا القطاع.