جودة البنية التحتية في الإمارات الأولى عالمياً

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية وفي المرتبة الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات جودة البنية التحتية، وفقاً لتقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014 2015 )، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران.

وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.

وتجاوزت الاستثمارات في المبادرة التي خصصها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة « 27 » مليار درهم.

بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني، وذلك انطلاقاً من رؤية سموه بأن هذا التطور لا يمكن أن يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منه، دون توفير بنية تحتية تتوافق معه وتدعمه.

وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ المبادرة، برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية من بينها مدن سكنية جديدة وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية.

والمستشفيات والمراكز الصحية والسدود والموانئ ومراكز التوحد والتأهيل الصحي والمساجد والمدارس ومراكز الدبلوم المهني وشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الماء والكهرباء بالمناطق الشمالية بتكلفة خمسة مليارات و 700 مليون درهم، وإمداد تلك المناطق باحتياجاتها المتزايدة من الكهرباء والمياه من محطات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

افتتاح أضخم ميناء عالمي

ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من « 26 » ميناء بحرياً عدا موانئ تصدير النفط تشكل نحو «13» ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المئة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج.

ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة خلال السنوات المقبلة نحو « 157 » مليار درهم وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة.

ويعد ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي افتتح في ديسمبر 2012 أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية، ويتميز كذلك بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة وتمكن من مناولة أكثر من مليون حاوية خلال العام الأول من تشغيله.

ويرتبط الميناء حالياً بأكثر من «40» ميناء في العالم و«17» خط شحن دولياً عبر القارات. كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات، ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفِّر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع.

وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لموانئ الدولة من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ، والمرتبة الأولى إقليمياً، والسادسة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للعام 2012.

كما عززت القمة العالمية الثالثة للموانئ والتجارة التي استضافتها دولة الإمارات، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في 19 مارس 2013 في أبوظبي من مكانة الدولة كمركز استراتيجي لحركة التجارة والشحن في العالم.

وفي إطار متصل، أنجزت موانئ دبي العالمية عدة مشاريع تطويرية جديدة، من بينها (محطة الحاويات 3) بجبل علي بتكلفة ثلاثة مليارات و 850 مليون دولار، لتصل الطاقة الإجمالية لموانئ دبي في جبل علي إلى قرابة 20 مليون حاوية سنوياً.

وستعزز هذه التوسعات من مكانة ميناء جبل علي ليكون من بين أكبر خمسة موانئ في العالم، حيث يتعامل حالياً مع « 150» شركة ملاحية تقوم بنحو « 96 » رحلة أسبوعياً إلى أكثر من « 115 » ميناء حول العالم، وتعد شركة موانئ دبي العالمية، إلى جانب ذلك من أهم وأكبر مُشغّلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من « 65 » ميناء بحرياً في مختلف أنحاء العالم.

المطارات وشركات الطيران

ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما تجري الدراسات لإنشاء مطار جديد في منطقة المنامة بإمارة عجمان بتكلفة « 1.2 » مليار درهم وبناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.

حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو «100 » مليار درهم، وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد على « 250 » مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.

تنفيذ مشاريع

وشرعت شركة أبوظبي للمطارات (اداك) في منتصف العام 2012 في تنفيذ مشاريع لتطوير وتوسعة مطاراتها، وإنشاء مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 37 مليار درهم حتى العام 2018، وستتضاعف المساحة الإجمالية الحالية لمطار أبوظبي الدولي خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017.

ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنوياً، ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر.

وأنفقت حكومة دبي استثمارات بلغت 37 مليار درهم منذ العام 2005 لتوسعة وتطوير المطارات منها 26 ملياراً لتطوير مطار دبي الدولي وأربعة مليارات لمشاريع في مطار آل مكتوم الذي نجح في استقطاب 40 شركة شحن جوي تتخذ من مدينة (دلي وورلد سنتر) بالمطار مركزاً لها، في حين يبدأ المطار في خدمة الركاب، حيث تقوم حالياً أكثر من 25 شركة طيران عالمية باستخدام المطار خلال العام الأول من تشغيله.

وتشهد مطارات الدولة الأخرى تنفيذ برامج توسعة وتطوير لمطاراتها، من بينها إمارة الشارقة التي خصصت أكثر من 500 مليون درهم، وإمارة الفجيرة 180 مليون درهم لهذا الغرض.

أول شبكة للسكك الحديدية

 

 

تأسست «شركة الاتحاد للقطارات» بموجب مرسوم اتحادي في العام 2009، لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع (قطار الاتحاد) نحو 40 مليار درهم ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل عند بدء التشغيل إلى 50 مليون طن من البضائع و 16 مليون راكب سنوياً. وتُغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة، وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 14 من شهر أبريل عام 2013 ، على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع (قطار الاتحاد) الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات.

وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغّل عالمي للقطارات لتولّي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة، وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة.

وتنفيذاً لهذا القرار، وقعت شركة الاتحاد للقطارات، وهي الجهة المختصة بإنشاء وتشغيل منظومة السكك الحديدية في الدولة في 25 أبريل 2014، اتفاقاً مع شركة (دي بي شينكر) الألمانية لتأسيس شركة تشغيل وصيانة السكك الحديدة تحمل اسم، (الاتحاد للقطاعات دي بي)، وتتولى تشغيل المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديثة التي تمتد بين شاه وحبشان والرويس بطول 264 كيلومتراً، إضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والاستشارات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والسلامة وخدمات العملاء.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من قطار الاتحاد في خط (شاه - حبشان) في نهاية هذا العام، على أن ينتهي العمل في جميع المراحل الثلاث للمشروع بالكامل في العام 2018. كما تم تخصيص ميزانية تُقدر بنحو 92 مليار درهم لتطوير شبكات القطارات الوطنية بالدولة، ضمن خططها التنموية للأعوام (2020 ــ 2030).

إنجازات هائلة في قطاع الكهرباء والمياه

 

حققت دولة الإمارات - ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي - المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة عالمياً للعام الثاني على التوالي في سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، وذلك وفقاً لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015 الصادر عن البنك الدولي.

واتجهت الدولة لضمان تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والمعماري والسكاني، إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من بينها تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح إضافة إلى استخدام الطاقة النووية.

ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه خلال الفترة من « 2011 - 2013 » بنحو 125.8 مليار درهم منها نحو 11 مليار درهم في عام 2011، وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في عام 2011 إلى 40 ألف ميجاوات في عام 2020، فيما سيرتفع الطلب على المياه من 4.5 مليارات متر مكعب في عام 2008 إلى نحو تسعة مليارات متر مكعب في عام 2030.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة من محطات التحلية نحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً يتم إنتاجها من نحو 70 محطة تحلية في الدولة، حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد السعودية في إنتاج المياه المحلاة، فيما تبلغ كمية المياه الجوفية المتوفرة في الدولة حالياً نحو 583 مليار متر مكعب تشكل المياه العذبة منها نحو ثلاثة في المئة وتقدر بنحو 20 مليار متر مكعب، ويصل متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه نحو 364 لتراً، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ نحو 200 لتر من المياه للفرد يومياً.

إدارة

وتتولى عدة هيئات اتحادية ومحلية مسؤولية إدارة مشروعات الكهرباء والماء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وتشرف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء - وهي هيئة مستقلة - على إدارة مشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية من الدولة، واعتمد للهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014 ــ 2016 ) أكثر من 13 ملياراً و 127 مليون درهم منها أربعة مليارات و350 مليون درهم في عام 2014 وأكثر من أربعة مليارات و 373 مليون درهم في عام 2015 ونحو أربعة مليارات و 500 مليون درهم في عام 2016، وذلك لتمكينها من تنفيذ عدة مشاريع حيوية تُلبي احتياجات المواطن وقطاعات الأعمال ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتدرس الهيئة ضمن هذه المشاريع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجاوات كمرحلة أولى بتكلفة 325 مليون درهم.

انجاز

وأنجزت هيئة كهرباء ومياه أبوظبي منذ تأسيسها في عام 1998 العديد من مشاريع الخصخصة العملاقة في قطاع الكهرباء والمياه بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التي أسستها وهي شركة الإمارات « سي. ام. اس للطاقة والطويلة إي والخليج توتال تراكتبال للطاقة والشويهات الدولية للطاقة وأم النار والطويلة بي بجانب محطتي الفجيرة 1 و 2 والشويهات اس 2.وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المشاريع التي تم تنفيذها إلى أكثر من 60 مليار درهم حتى مطلع عام 2011 مما يؤشر إلى نجاح الخيار الاستراتيجي الذي تبنته حكومة أبوظبي في مجال خصخصة هذا القطاع.

انتاج

ووصل حجم إنتاج الهيئة حتى أكتوبر 2012 نحو 14 ألف ميجاوات سنوياً من الكهرباء و 900 مليون جالون من المياه يومياً وتوفر بذلك خدمات الكهرباء والماء لنحو مليوني مستهلك في إمارة أبوظبي وبعض المناطق الشمالية من الدولة.

ودشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية في التاسع من شهر أكتوبر عام 2013، محطة الشويهات2 ويصل إنتاجها إلى ألف و 500 ميجاوات من الكهرباء و 100 مليون جالون من المياه وبلغت تكلفتها 10 مليارات درهم.

وكانت الهيئة قد وقعت في العام 2012 اتفاقية مع إحدى أكبر الشركات والائتلافات العالمية لتنفيذ مشروع «الشويهات اس3 » بتكلفة خمسة مليارات درهم وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو ألف و 600 ميجاوات، وسيعمل المشروع الذي يعد التاسع من نوعه في إطار برنامج الخصخصة الذي تنفذه الهيئة، على رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء إلى أكثر من 13 ألف ميجاوات بعد أن كانت دون ثلاثة آلاف ميجاوات قبل بدء برنامج الخصخصة خلال عام 1998.

رفع القدرة في الشارقة

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 12 أغسطس 2014، أنه رصد ثلاثة مليارات درهم لتحسين ورفع القدرة الكهربائية في إمارة الشارقة وكانت هيئة كهرباء ومياه الشارقة قد نفذت خلال الأعوام الأخيرة عدداً من مشاريع البنية التحتية لزيادة قدرتها الإنتاجية من المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتطور العمراني الذي تشهده الإمارة.

وأنجزت الهيئة مشاريع جديدة بلغت قيمتها 340 مليون درهم تضمنت تمديدات الكهرباء والمياه في منطقة السيوح بتكلفة 160 مليون درهم وإنشاء وتشغيل محطة كهرباء المصلى بتكلفة 80 مليون درهم وتوصيل الغاز الطبيعي لسكان المنطقة الشرقية في مدينتي كلباء وخورفكان وأكثر من 600 فيلا ومنزل ضمن المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الشرقية بتكلفة 100 مليون درهم، كما انتهت الهيئة من توصيل المياه لحوالي 700 منزل بمنطقة الرحمانية، وتنفيذ شبكة خطوط بطول 110 كيلومترات بجانب توفيرها 105 ميجاوات من الطاقة.

تعزيز

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والمياه بافتتاح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة في الثامن من شهر أبريل عام 2013، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في الدولة وهي محطة « إم » في جبل علي التي تجاوزت تكلفتها مع عقود الصيانة لمدة 15 عاماً 12 مليار درهم وتنتج ألفين و 60 ميجاوات من الكهرباء سنوياً و 140 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وتوفر المحطة الجديدة نحو 20 في المئة من إجمالي احتياجات الإمارة وترفع القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى تسعة آلاف و 646 ميجاوات من الكهرباء و 470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

ورصدت الهيئة في العام الحالي استثمارات بقيمة 55 ملياراً و 216 مليون درهم للسنوات الخمس القادمة لتنفيذ استراتيجيتها وخططها الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه لتتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية وللوفاء بكل احتياجات ومتطلبات استضافتها لمعرض ( اكسبو - 2020 ).

تطور

أول شبكة "مترو" متكاملة في الخليج

تعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط (المترو) وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 75 كيلومتراً و 47 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها ست محطات تحت الأرض، وقد تجاوز عدد مستخدمي ( المترو ) منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى 8 سبتمبر 2014، أكثر من نصف مليار راكب.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهاية شهر يناير 2013 المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030.

ويهدف المخطط إلى توسعة الدائرة الجغرافية لخدمات شبكة القطارات على مستوى المنطقة الحضرية للإمارة عبر تغطيتها لكافة المناطق الحيوية ذات الكثافة العمرانية والبشرية. وسيبلغ إجمالي أطوال خطوط شبكة القطارات المطلوبة لمواكبة التطور العمراني الذي ستشهده الإمارة حوالي 421 كيلومتراً و 197 محطة تخدم نحو ستة ملايين نسمة.

وتبوأت الدولة المركز الأول عربياً باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الاقتصادية الحرة من بين 19 دولة بحسب تقرير أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان). ويوجد بدولة الإمارات أكثر من 30 منطقة حرة إضافة إلى تسع مناطق أخرى قيد التخطيط.

وأكد خبراء في ملتقى المناطق الاقتصادية الحرة بالشرق الأوسط أن الإمارات تقدم للشركات في هذه المناطق ضمانات قانونية كاملة لمشروعاتها واستثماراتها وإعفاءات جمركية وإجراءات تنظيمية مُيسرة تتضمن مرافق وطرقاً واتصالات وخدمات أساسية أخرى عصرية مما يجذب المستثمر الأجنبي للعمل في هذه المناطق.