في إنجاز جديد بارز يُعزز المكانة العالمية المرموقة للدولة وريادتها في المجالات كافة ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فازت دولة الإمارات في 27 أكتوبر 2014 للمرة الثالثة على التوالي، بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات. كما فاز المهندس ناصر بن حماد المدير الأول للعلاقات الدولية في (هيئة تنظيم الاتصالات) بعضوية (مجلس لوائح الراديو) الذي يُعد أحد ارفع المجالس ضمن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحظيت الدولة كذلك في (مؤتمر بوسان 2014) باستضافة المؤتمر العشرين للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، والذي سيُعقد بالدولة في العام 2018.
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة 24 عالمياً في التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل 148 دولة، لتعزز بذلك، موقعها بين أفضل 24 دولة على المستوى العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حلت في المرتبة 32 عالميا في مؤشر الجاهزية الإلكترونية للعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة.
وجاءت في المرتبة 12 عالميا في معيار (الحضور الإلكتروني ) والمرتبة 13 عالميا في معيار «المشاركة الإلكترونية».
تفوق
وكانت الدولة قد تبوّأت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والمرتبة الـثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال الأمن الالكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلت في المركز الثالث عربياً والثلاثين عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدرته كلية إدارة الأعمال الدولية (انسياد) والمنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2012.
إنجاز
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة قد أعلنت في شهر فبراير 2012 أن دولة الإمارات سجلت إنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم بتبوئها المرتبة السابعة في معيار خدمات الحكومة الإلكترونية وهو أحد المعايير الأربعة التي يتشكل منها مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2012، بعد أن كانت في المرتبة 49 في عام 2010.
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً من حيث انتشار شبكة الألياف الضوئية حسب التصنيف السنوي للمجلس الأوروبي للألياف البصرية للعام 2012، وكانت دولة الإمارات قد بدأت في العام 2011 بتنفيذ كابل للاتصال البحري يربط ما بين الهند وأوروبا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط والإمارات بتكلفة 2.57 مليار درهم وبدعم من ائتلاف ضم 16 عضوا من مشغلي الاتصالات حول العالم، وتستثمر فيه شركة «دو» بنحو 50 مليون دولار.
ونما حجم إنفاق دولة الإمارات على التكنولوجيا في مطلع العام 2013 بنسبة 12.9 في المئة ليصل 26.69 مليار درهم مقابل 22.75 مليار درهم في عام 2012، وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة (اي دي سي) العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات.
إحصاءات
أظهرت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات بالهاتف المتحرك والثابت والإنترنت بالدولة قد وصل حتى نهاية شهر يناير 2014 إلى نحو 19.54 مليون اشتراك، وبلغ عدد الاشتراكات لدى المُشغلين الحصريين (اتصالات) و (دو) في الهاتف المتحرك 16 مليونا و400 ألف و972 اشتراكا وأكثر من 1050.6 اشتراك في الإنترنت بجانب مليونين و90 ألف اشتراك في الهاتف الثابت.
وأظهر تقرير للبنك الدولي في شهر فبراير 2014 أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في امتلاكها شبكات الألياف الضوئية التي تتيح وصول الإنترنت إلى قطاع العمال والمنازل في الدولة.